تسلّم لبنان المقترح الخطّي الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في خطوة تؤشر على الإيجابية التي تحققت على صعيد هذا الملف بعد أشهر طويلة من التفاوض. وفي حال إنجاز الاتفاق سيكون منصة لمفاوضات داخلية ودولية وإقليمية على ملفات أخرى أبرزها انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة.
ووفق ما تقول مصادر متابعة، فإن المقترح الذي سلّمته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا للرؤساء الثلاثة يتضمن منح لبنان مطالبه بالحصول على الخط 23 كاملاً بالإضافة إلى حقل قانا، أي يكون لبنان قد حصل على مساحة 860 كلم مربع زائد المساحة الكاملة لحقل قانا.
ويتضمن المقترح فصل الترسيم البري عن الترسيم البحري، وانشاء منطقة عازلة خاضعة للسيادة اللبنانية بدلاً من المنطقة الأمنية التي كان يطالب بها الإسرائيليون، في حين تبقى النقطة b1 مرتبطة بالترسيم البري ومتروكة إلى المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب. وتشير الخطة إلى جاهزية شركة توتال الفرنسية والشركات الأخرى للبدء في العمل على الاستكشاف والتنقيب في الحقول اللبنانية بعد الانتهاء من الاتفاق وتوقيعه.
وفي حين باشر رئيس الجمهورية اتصالاته مع المسؤولين لتحضير الجواب اللبناني، وأعلن أنه سيعمل على تشكيل لجنة عسكرية تقنية وسياسية لدراسة المقترح والردّ عليه في غضون أسبوع، حسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الموافقة اللبنانية عليه تعني أنه سيتم تحديد موعد للمفاوضات غير المباشرة في الناقورة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.
وسيوقع لبنان على نص الوثيقة بشكل منفصل عن التوقيع الإسرائيلي، والتي يجب أن تضم كذلك توقيع ممثل عن الأمم المتحدة وممثل عن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ليتم بعدها إعداد مرسوم توقع عليه الحكومة اللبنانية ويتم إيداعه لدى الأمم المتحدة.
وتبدي مصادر رسمية لبنانية تفاؤلها حول الاتفاق، معتبرة أن المقترح الأميركي تضمن كل المطالب اللبنانية. وترى هذه المصادر أن إنجاز الاتفاق يفترض أن ينعكس ارتياحاً على الساحة الداخلية لا بد أن يكون له تداعيات إيجابية على ملفي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
