أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن من يقيد القضاء قد يكون متضرراً من عدالته، وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء، مجدداً مطالبته القضاة أن يواجهوا من يقيد العدالة، سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بإنفجار مرفأ بيروت، ويتنفضوا لكرامتهم وسلطتهم.
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان. وفي بداية اللقاء، رحب عون بالوفد، متمنياً النجاح للمؤتمرين في ما يعود بالمصلحة على لبنان، لا سيما في ما يتعلق بمسيرة محاربة الفساد التي اطلقها.
وعرض رئيس الجمهورية أمام الحضور واقع القضاء في لبنان، مذكرا بتحريك دعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً الى تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون ان يتم الادعاء عليه وفق الأصول.
كذلك، عرض للوفد مطالباته المتعددة للقضاء في ان يواجه من يقيد العدالة كذلك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت “حيث ان أنفس الضحايا والجرحى إضافة الى الموقوفين ظلما واهاليهم، لا يزالون جميعا ينتظرون بارقة امل تأتيهم من القضاء لاحقاق العدالة، بعد سنتين على وقوع الانفجار، وليس هناك من تقدم في التحقيقات، لا بل ان التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ”.
وتحدثت في خلال اللقاء، ماريا ارينا، النائب في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان فيه، فشكرت الرئيس عون على استقبال الوفد، معتبرة “ان ما يقوم به رئيس الجمهورية لا سيما في مكافحته للفساد يتلاقى وتوجه الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لجهة النضال من اجل مكافحة التهرب من القصاص واحقاق العدالة، وكلاهما يؤديان الى اضرار وخيمة بحق شعب بأسره”.
واكدت “ان الوفد هنا مع شبكة من الملتزمين بمكافحة التهرب من العدالة والفساد”، كاشفة “ان الاتحاد الأوروبي اصدر قرارا يقضي بانزال العقوبة بعدد من الأشخاص الذين يقفون سدا منيعا في وجه احقاق الحق، أيا كانوا، سواء الحاكم رياض سلامة او أي قاض يعيق مسار احقاق العدالة او التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحيانا يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في اصل جرائم واقعة في بلادهم”، مشيرة الى “ان هذا الأمر يشكّل موقفا اوروبيا واضحا للغاية”.
وأشارت الى “ان الوفد سيواصل عمله في هذا الاطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان. وسيواصل ذلك، استنادا الى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر ان يصدر قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وسوف يتضمن جرائم الفساد”، ومن هنا “فإن لبنان سيدخل ضمن اطار هذه الآليات الجديدة. وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي ككل لوقف ظواهر الفساد.”
بدوره، تحدث مالك بن عاشور، النائب في مجلس النواب البلجيكي، ورئيس الجمعية البرلمانية لتنظيم الامن والتعاون في اوروبا، فشدد على أهمية موقع لبنان كخلاصة للعالم بأسره، وقال: “للأسف إن المخاطر التي يعيشها لبنان، الذي يعيث فيه الفساد هي مخاطر عالمية. ونحن نسعى الى بذل جهود مضاعفة لمؤازرتكم في ما تقومون به لجهة محاربة الفساد ومكافحة التهرب من العقاب”، مشيرا الى “اننا نتحمل مسؤولية كنواب أوروبيين للوقوف الى جانب لبنان في هذا الاطار.”
وبعدها، تكلم لودوفيك هاي، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوى المسلحة في المجلس، فشدد على “أهمية استقلالية القضاء، لكون الشفافية لم تعد مجرد واجب بل التزاما أخلاقيا بجب ان تبنى عليها المجتمعات”، مشيدا “بالارادة اللبنانية في تأكيد هذا الامر من خلال المسيرة التي اطلقها الرئيس عون، والتي يجب علينا ان نلاقيها على المستوى الأوروبي لأجل توحيد جهودنا المشتركة.”
وتكلم السيد ايلي ابي سعد فذكّر بقول رئيس الجمهورية “انه قبل الحرية علينا ان نتحرر”، وأضاف: “إننا نتبع مسيرتكم، واليوم نواصل النضال الذي سرتم به طوال حياتكم، ونجهد لتحقيق وقع إيجابي لمصلحة المجتمع اللبناني.”
وحضر اللقاء الى السادة ارينا، وبن عاشور وهاي وابي سعد، كل من: جويل غيريه عضو وسكرتير مجلس الشيوخ الفرنسي ونائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والقوى المسلحة في المجلس، وفابيان مولينا محامية الدفاع عن جمعية “شيربا” غير الحكومية التي تكافح الجرائم المالية الخطيرة والتي تمثل “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والاجرامية في لبنان”، واميلي لوفيفر محامية الدفاع عن جمعية “شيربا”، وستيفان بونيفاس المحامي الفرنسي المتخصص بالملفات الدولية المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والمالية واستعادة الأموال المنهوبة، وساندرين جيروه نائبة رئيس جمعية Geneva bar Association المتخصصة بالقانون واستعادة الأصول الدولية.
