يبدو ان أبرز المهتمين في منع الفراغ الرئاسي في لبنان من بين القوى الداخلية والخارجية على حد سواء هم الفرنسيون الذين يقومون بتحرك سياسي علني مرتبط بالاستحقاق الدستوري، حيث تجولت السفيرة الفرنسية آن غريو من دون ضجة اعلامية على القوى السياسية الاساسية بهدف الوصول الى تسوية سريعة توصل رئيسا جديدا الى قصر بعبدا.
لدى باريس امل كبير في منع الفراغ، وبعكس التحليلات السائدة في لبنان، يعتقد الفرنسيون انهم قادرون على ايجاد حل يرضي القوى الفاعلة بالملف الرئاسي ويمنع الفراغ او أقله يمنع امكانية اطالة أمده مع ما يستتبع ذلك من فرملة للإنهيار وقطع الطريق أمام اكبر ازمة سياسية في لبنان.
تراجعت باريس عن اي فكرة للحل الجذري في لبنان، وانسحبت تدريجياً من المساعي لعقد طاولة حوار تأسيسية كانت قد ألمحت اليها قبل الانتخابات النيابية الاخيرة، وذلك بهدف عدم ازعاج المملكة العربية السعودية الرافضة لأي مخاطرة ب” دستور الطائف”. فضلت باريس تعاوناً سياسيا مع الرياض في الملف اللبناني على مسار تغيير النظام السياسي الذي طالب به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته بيروت بعد انفجار المرفأ.
إحدى الميزات الفرنسية ان لديها هامشا مقبولا في لبنان بموافقة الولايات المتحدة الاميركية بعد وصول الرئيس جو بايدن الى الرئاسة، وهذا ما تستغله من خلال فتح باب التواصل مع قوى اقليمية معنية بالملف وتحديدا السعودية وايران، اذ تدفع بالرياض للانخراط مجددا بالسياسة اللبنانية وتفاوض ايران على تنازلات وتسويات.
التوازن السياسي الذي تحاول باريس تحقيقه في الساحة اللبنانية يمر، من وجهة نظرها بالرئاسة الاولى التي لا يجب ان تكون بالضرورة خارج نفوذ “حزب الله” بل يجب ان يقدم الحزب تنازلات مقابل حفاظه على حضور جدي فيها عبر حلفائه. بمعنى اخر تنظر باريس الى الساحة السياسية كسلة كاملة، ففي حين تدقق واشنطن بشخصية الرئيس وانتمائه، يركز الفرنسيون على التسوية بشموليتها ومن ضمنها اسم الرئيس.
يعمل الفرنسيون على ارضاء “حزب الله” رئاسيا اذ يستمر التواصل معه بشكل دوري ويتم عرض افكار كاملة عليه للتوصل الى اتفاق حاسم وسريع، لكن حتى اللحظة لم يسجل اي تقدم في هذا الشأن، لان الحزب قد يكون غير جاهز لحسم موقفه بعد بإنتظار التطورات السياسية والاقليمية التي له علاقة مباشرة ببعضها.
