دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه مسؤولية التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية ورماها باتجاه القوى السياسية والكتل النيابية التي يطالبها المجتمع الدولي بانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده على ما جاء في بيان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية الصادر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وأراد بري من خلال دعوته هذه النواب الى جلسة اولى لانتخاب رئيس حدد موعدها غدا الخميس،فتح كوة في الجدار السياسي المنتصب بين الفرقاء بحثا عن رئيس للبلاد تتوافق عليه الاكثرية على ما تبدى من قنوات التواصل والتشاور التي تسارعت امس لتحديد المواقف تلافيا لتكرار سيناريوهات انتخابية تعطيلية حصلت سابقا.
الدافع الثاني الذي رمى اليه بري من خلال دعوته هذه رد تهمة تعطيل الاستحقاق عن الثنائي الشيعي بأنه غير مستعجل لانتخاب رئيس للبلاد، ولا يمانع الدخول في الفراغ مع علمه ان الجلسة ستكون شكلية، ولكنه اراد مع ذلك اشعال النار تحت الطبخة الرئاسية لتبدأ المجموعات السياسية والكتل النيابية بحسم خياراتها استعدادا للجلسة الجديدة التي سيحددها لاحقا قبل الأيام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية التي انقضى منها قرابة شهر حتى الآن .
عضو كتلة النواب التغييريين النائب ملحم خلف يقول لـ”المركزية” : ” قام رئيس المجلس قام بواجبه الدستوري وأراد من خلال دعوته اعضاء المجلس النيابي الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية حض النواب على القيام بمسؤولياتهم في انجاز الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية وتجنيب البلاد هول الفراغ والسناريوهات التي يحاول البعض اشاعتها. نحن بالطبع سنكون أول الحاضرين باعتبار التخلف جريمة”.
وعن تعارضها مع المسعى الذي يقومون به سيما وانهم في صدد التحضير لجولتهم الثانية لطرح اسماء مرشحين للرئاسة يقول: “لا أبداً، ما من تعارض. نحن في اجتماعات مفتوحة ومشاورات مع الاخرين بعيدا عن الاعلام من اجل الوصول الى مقاربات حول اسم الرئيس العتيد للجمهورية، رئيس لبناني الصنع انقاذي خارج المنظومة الفاسدة التي ساهمت في خراب البلاد. نحن امام مسؤولية تاريخية تحتم على الجميع التلاقي لوقف الانهيار والبدء بمسيرة النهوض من الكارثة التي حلت بالبلاد”.
