يواصلُ مجلس النواب جلسته المُنعقدة لدرس وإقرار موازنة العام 2022، وذلك وسط اعتصامٍ ينفذه العسكريون المتقاعدون في محيط البرلمان.
وفي تعليقه عمّا حصل في ساحة النجمة قبالة المجلس، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة: “ما نقوم به اليوم هو لتجنّب الوصول إلى ما حصل في الخارج”.
أبرز البنود التي تمّ إقرارها خلال الجلسة:
1- إعفاء المُتقاعدين من ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية والعودة إلى العمل بالمادة 56 من المرسوم 1959/144.
2- إقرار اقتراح تقدّمت به كتلة “الجمهوريّة القوية” وينصّ على إعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الرواتب والأجور.
3- إعفاء الطلاب اللبنانيين من الرّسوم على مصادقة الافادات في السفارات في الخارج والقنصليات.
4- بناء على طلب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى وتبني النائب علي حسن خليل لهذا الطلب، وبناء على اقتراح الاخير في سياق جلسة الموازنة اليوم، تمّ تمديد العمل بالقانون 194/2020 سنتين اضافيتين وهو القانون الهادف الى حماية العقارات والابنية التي تضررت بفعل انفجار مرفأ بيروت من اجل حماية الملكية العقارية والابنية التراثية الكائنة فيها.
بدوره، انتقد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إقرار المادّة 22 من الموازنة، وقال: “ما بقى رح تدفع ولا شركة الضرائب.. عم نفلّس الدولة”.
وأثناء الجلسة، خرج وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم من مجلس النواب وتوجّه إلى العسكريين المتقاعدين المتواجدين في محيط البرلمان، وأبلغهم علناً أنه “تقرّرت اليوم مضاعفة الرّواتب 3 مرات”، وأضاف: أمّا الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المالية”.
