بعد الفضائح التي لفّت المدرسة، والفساد المستشري بين إداريّيها،عيّن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مديرة جديدة لمتوسطة نيحا الرسميّة، وهو لقرار جريء وممتاز. لكن المفارقة، تكون إذا ما اكتفت وزارة التربية والتعليم العالي بهذا التدبير، في حين وجود هدرٍ لا بل سرقات بمئات ملايين الدولارات بحسب الملفات التي أنهى التفتيش المركزي تحقيقاته الموثّقة بها، وتنتظر تحويلها إلى القضاء المالي. لكن اللافت، هي الفواتير الماليّة التي ظهرت في التحقيق، والتي تتضمّن أموراً لم تخطر على بال عاقل، كفاتورة أدوية زراعية بقيمة 2500 دولار أميريكي للاهتمام بمزروعات المدرسة التي لا تحتوي على حديقة ولا على زهرة واحدة، وكفاتورة إنشاء مختبر متطوّر تبرّعت بها إحدى المؤسّسات الدوليّة بقيمة 3500 دولار أميريكي، فاشترى بهما (أ. ن.) أنبوبين زجاجيين طول كلّ منهما 30 سنتم سلّمهما للمعلمة المختصّة، مدّعياً أنهما استوفيا كامل المبلغ، وفواتير كثيرة لا تُحصى كلّها في يد الأجهزة، وقريباً يجب أن تكون بين يديّ القضاء.
دون شك، إن تعيين إدارة جديدة للمدرسة أمرٌ ممتاز، ويدلّ على متابعة وثيقة من المسؤولين في التربية كما في التفتيش، ولكن المتابعة الأكيدة، هي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها ان تصل بالملف إلى خواتيمه، لأنه يصرّ مدير متوسطة نيحا الرسميّة مع المحيطين به المتورّطين معه بحسب مصادر رقابيّة، يصرّ بأن ملفّه فارغ ولا طائل من تلك الاتّهامات الورقيّة، وبأنه بصدد التحضير لدعوى قضائيّة “قدح وذمّ”، بحق الذين شهّروا به، ومصدر مقرّب منه أفادنا بأنه أخذ القضيّة برمّتها إلى جوٍّ حزبيّ، وكأن القوات اللبنانيّة هي المقصودة أو المستهدفة بهذا الاتّهام، وهو والمستفيدين من الاختلاسات ينتمون إليها منذ مدّة.
أولاً، لا بد من التوضيح أن لا حزب ولا دين للفاسدين في لبنان، ولا أعتقد أن القوات اللبنانية تغطي فاسداً، لما في ذلك من ارتدادات سياسية عليها، لا سيما ان الأمر بات في الإعلام وهي براء منه، لا سيّما أن احد المتورطين عازم على ترك الوظيفة بعد التعيين الجديد، لأن سبل الهدر والاختلاس والاستغلال الوظيفي سوف تسدّ حتماً بوجهه، هو الذي اعتاد على أجرٍ دون عمل، وأنا على يقين ان القوات بعيدة عن تلك الأجواء، فلا عاقل يقبل بذلك.
ثانياً، إن كانت القضيّة مسيّسة وضد القوات، أؤكد لهم، أن حزبيين اثنين، حاولا التوسط معي لطي الملف وعدم تناوله من جديد، بحجة أن المدير السابق (أ. ن.)، قريب منهما سياسيًا، والمتوسطان ينتميان إلى حزب مناوئ للقوات اللبنانية، أربأ حتى الساعة ذكر اسمهما.
ثالثاً، إذا كان سارق متوسطة نيحا الرسمية، وسرقاته تتخطى 400 مليون ليرة للبنانية بحسب مصدر رقابيّ آخر، إذا ما كان بريئاً، ما الذي ينتظره هو والمقربون المتورطون معه وأوّلهم (ف. ف.) و (ف. ن. ف. ) و (ف. ا. ن. ) و (م. ف. ن.) والمديرة (إ. ب.) التي تسلّمت من بعده قبل تعيين الحاليّة التي لم تستلم بعد مهام الادارة، ماذا ينتظرون لإقامة دعوى قدح وذمّ أمام القضاء إذا ما ظنوا للحظة بأنّهم غير متورطين ؟ لا بل أعتقد ان الدعوى هنا أصبحت واجباً عليهم حفاظاً على كرامتهم إلا إذا…
رابعاً، مصدر في وزارة التربية افادنا، أنه بالإضافة إلى التفتيش المركزيّ الذي انهى تحقيقاته، على الأقل هناك جهازان أمنيّان في لبنان يحققان بالموضوع ويعملان على جمع الأدلّة والمعطيات حول السرقات التي تمّت في المدرسة، والتي تخطّت كلّ حدود، وسوف تسلم كل ما لديها إلى القضاء فور انتقال الملف إليه.
كالعادة لا بد لكل فاسد من حماية سياسية قد تحدثنا عنها، وأخرى دينية من قبل أحد رجال الدين لتبييض صورته وصورة المتورّطين معه، لأسباب سوف نفصّلها لاحقاً في حال استمرار المسرحية المعيبة لتمييع الحقيقة وتبييض صورة سارقي أموال تلامذة فقراء.
خطوة معالي وزير التربية مهمة ويبنى عليها، ولكننا لن نسكت، قبل صدور حكم قضائي بحق المرتكبين، براءةً أم إدانةً، ننصاع كلنا عندها للقضاء وللقضاء فقط.
