على الرغم من كل التفاؤل المحيط بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وخصوصا حيال قرب التوقيع على اتفاق، ترى مصادر مطلعة أنه يتم إشغال اللبنانيين منذ العام المنصرم بقضية ترسيم الحدود، وتم ايهام الرأي العام اللبناني أنه بانتهاء هذه القضية يكون لبنان قد حقق انتصارا كبيرا، وأنه سوف يخرج بعدها من أزماته، ويبدأ عصر اللبن والعسل، معتبرة أن كل ما جرى ويجري بشأن ترسيم الحدود منذ أكثر من سنة ليس إلا مؤامرة مدروسة لحرف أنظار اللبنانيين وإشغالهم وتضليلهم بشأن ما أصابهم من سرقة لودائعم وجنى اعمارهم ومصادرة مدخرات سنوات عملهم في لبنان والخارج.
وإذ سألت “ماذا سيحصل في اليوم الذي يلي لحظة توقيع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية”؟، عادت واكدت أن الحال سيبقى على ما هو عليه لسنوات عدة لن تقل عن عشر سنوات، في أحسن الأحوال”.
وبعيدا عن كل الاعتبارات السياسية الداخلية، وفي أفضل الظروف الإجرائية والتقنية والتمويلية، ترى المصادر أن “لبنان لن يستطع أن يستخرج غازه وأن يبدأ بيعه قبل 20 سنة من تاريخ توقيع اتفاقيات الترسيم، بدليل أن جميع التقارير التقنية والعلمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة IEA لا تضع لبنان على خريطة تجارة وإنتاج الغاز قبل عام 2045″. والانكى من كل ذلك، انهم سيضعون يدهم على امتيازات التنقيب والاستخراج من خلال شراكات فاسدة مقوننة سلفا، يعني ما لم تحدث معجزة تغير أحوال المنطقة فلا امل، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في فلسطين المحتلة”.
