جاء في “أخبار اليوم”:
يتابع عدد من المسؤولين المعنيين جولة وفد صندوق النقد الدولي المستمرة إلى لبنان وسط ذهول من تصرفاته وطلباته التي تفوق قدرة اللبنانيين على التحمّل، من دون أن يكترث أعضاء الوفد لمعاناة الشعب اللبناني.
وتوقف أحد المسؤولين المعنيين في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” عند أكثر من نقطة مستجدة في طلبات وفد صندوق النقد، وأبرزها إصرارهم على أن يكون سعر الصرف في الموازنة مساوٍ لسعر الصرف في السوق السوداء، بمعنى أن تُبنى الموازنة على أساس سعر الدولار قريب من الـ 40 ألف ليرة لبنانية، وهذا ما سينعكس ارتفاعاً كارثياً في الأسعار ويؤدي حكماً إلى انفجار اجتماعي غير مسبوق.
وقال: الأسوأ أن وفد الصندوق يجد نفسه غير معني بتبرير طلباته إنما يتعاطى في هذه الزيارة بمنطق الإملاء وفرض الشروط القاسية والإصرار على كسر اللبنانيين ماليا واقتصاديا واجتماعيا، كأنه يصرّ على “فلت”الأسواق وتركها على غاربها بما يؤدي حكماً إلى فلتان غير مسبوق من دون أن يقدّم هذا الوفد أي ضمانات أو أجوبة مطمئنة إلى المسؤولين اللبنانيين.
واضاف: وجلّ هم الوفد تأمين الضمانات باستعادة الـ3 مليار دولار في حال أعطاها الصندوق الى لبنان، ولو على دموع اللبنانيين وجوعهم وهجرتهم، من دون أن يقدم أي حلّ ولا أن يطالب بإي إصلاحات بنيوية بل يكتفي بالمطالبة بتحرير الأسواق وسعر الصرف وغيرها من المطالب التي تؤدي إلى كسر اللبنانيين اجتماعياً.
وأكد المسؤول عينه أنه حين سأل وفد الصندوق عن الضمانات للحصول على التمويل المطلوب بعد الموقف السعودي والخليجي، أكد أعضاء الوفد أن الصندوق غير معني بإعطاء الضمانات وأن تأمين التمويل مسؤولية الحكومة اللبنانية ويمكن للصندوق أن يحاول المساعدة ولكنه لا يعطي أي ضمانات، بما يعني بحسب المسؤول اللبناني أن صندوق النقد لا يمكنه أن يضمن حتى إعطاء الـ3 مليار دولار مقسطة على 4 سنوات إذا استمر الإحجام العربي عن المساعدة، وبالتالي لماذا على لبنان أن يرضخ لشروط الصندوق ومطالبه الكارثية في غياب أي ضمانات؟
وذكّر المسؤول أن عدداً من الدول رفضت الخضوع لمطالب صندوق النقد وحمت نفسها ومجتمعها، وبالتالي لا يجوز للبنان أن ينسحق أمام مجموعة من الموظفين غير القادرين على إعطاء أي أجوبة أو ضمانات ويستمرون في التعاطي الفوقي مع اللبنانيين.
وختم المسؤول اللبناني، قائلا: هذه الزيارة لوفد صندوق النقد تُعد الأسوأ بامتياز بين كل الزيارات السابقة، هذه السلبية تعود إلى تيقّن إدارة صندوق النقد باستحالة مساعدة لبنان في ظل الموقف الخليجي برفض تقديم الأموال، وهذا ما دفع وفد الصندوق الى التعاطي بفوقية وعجرفة لكي يأتي نعي الاتفاق من الجانب اللبناني.
