أكد النائب سيمون أبي رميا في خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية ضرورة تعديل القانون ٢٠١٧/٦٥ الذي يتعلق بجرائم التعذيب اذا ما كان يتضمن ثغرات قانونية خاصة لجهة حماية أي موقوف من التعذيب.
وطالب أبي رميا بـ”مساءلة الادارات المعنية وبمتابعة حادثة توقيف الشاب السوري من قبل الاجهزة الامنية بتهمة انتمائه لـ”داعش” وظروف مقتله اثناء التحقيق معه لمعرفة ما حصل في التحقيق ولأخذ العبر لتطوير وتفعيل القوانين نصا وتطبيقا وتدارك اي حادثة مماثلة”.
وكانت لجنة حقوق الانسان النيابية قد التأمت برئاسة النائب ميشال موسى للحث على التشدد في تطبيق التشريعات المتعلقة بمناهضة التعذيب.
