نفى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري في بيان، “نفيا قاطعا ما تم نشره في جريدة الشرق الاوسط من معلومات ضمن تقرير للكاتب الصحافي يوسف دياب نقلا عن مصدر قضائي مفاده ان وزارة العدل تتصل بالقضاة وتطالبهم التوقيع على عريضة ترفع إلى حاكم مصرف لبنان وتطالب فيها بقبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد بدل الألف وخمسمئة ليرة المعتمد حاليا”.
وعليه أهاب خوري بوسائل الإعلام كافة “عدم نشر معلومات مغلوطة تتناول فيها وزارة العدل من دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للوزارة او لوزير العدل شخصيا، اما المصادر القضائية الدقيقة فهي التي تصدر فقط من مكتب الوزير. فاقتضى التصويب”.
