بعد رفع الجلسة وتأجيلها.. هكذا كانت ردود فعل النواب!

توالت ردود فعل النواب بعد رفع جلسة الموازنة إلى أواخر الشهر الجاري، فقال عضو “الكتلة السيادية المستقلة” النائب ميشال معوّض إن “الحسابات التي تم عرضها خلال مناقشة الموازنة غير واقعية وتؤدي إلى مزيد من الانهيار والتضخم”، معتبراً أن “المنظومة تحاول أن تجبر المواطنين على تحمّل ثمن الانهيار”.

عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميّد، رأى أن “النواب الذين خرجوا من الجلسة مارسوا حقاً ديمقراطياً”. بيد أنه اعتبر خروجهم بهذه الطريقة هو تهرب من مسؤولياتهم.

وبالنسبة للنائب علي حسن خليل، أكد أن “المقاطعة حق ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمين النصاب”، مستطرداً: “لكن بتأجيل الجلسة يبقى المتضرر هو المواطن الذي يريد تأمين قوته ودوائه”.

من ناحيته، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان: “نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة”، لافتاً إلى أن “ما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يُؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على التهريب”.

وأعلن عدوان أنه “تمّ إجراء تعديل وزيادات على أرقام الموازنة في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات لكن هذه الأمور غير مقبولة”، مشدداً على “أننا مستعدون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم إقرار موازنة بأرقام جيّدة لكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون”.

وأشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون، إلى أنه “حصل إرباك من الحكومة وسيكون لديها مهلة أسبوع لإعداد مشروع متماسك”.

وعن سبب فقدان الجلسة نصابها، أوضح النائب وضاح الصادق أن الموازنة فرضت علينا وما يحصل “غير مقبول”.

بدوره، أشار النائب ابراهيم منيمنة إلى أن “زيادة رواتب القطاع العام 3 أضعاف من دون تأمين غطاء لها بالعملة الصعبة سيتحوّل إلى “وهم” لأنه سيزيد من نسبة التضخم”.

وعكس كل “بيع الحكي” للموظفين، أكد عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل أن “القطاع الخاص سيتأذى من هذه الموازنة وسنكون “عم نعطي الموظفين بإيد وناخد من الإيد التانية”.

وتوجّه الجميل برسالة إلى رئيس الحكومة، قائلاً: “أتحدى أن يخرج ميقاتي إلى الإعلام ويقول أنه مقتنع بهذه الموازنة”.

يُشار إلى أن المجلس النيابي صادق على نفقات الموازنة العامة. كما وافق على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها تأجيل جلسة مناقشة الموازنة لعام 2022. ففي 14 أيلول الجاري، أيّ أمس الأول الأربعاء، رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة أيضاً لعدم اكتمال النصاب بسبب اعتكاف الكتل المسيحية عن الحضور لمناسبة ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميل ولمناسبة عيد الصليب.