جاء في “المركزية”:
لم يفعل قرار رفع الدعم الكامل عن البنزين فعله في مجال حل الازمة المستفحلة في القطاع، إذ ما زال أصحاب المحطّات يشكون ممّا يعتبرونه إجحافاً في حقّهم لجهة صدور جدول تركيب أسعار بناءً على سعر صرف دولار أدنى من السعر الفعلي في السوق السوداء، فيضطرون على البيع بالليرة وبسعر ادنى من الكلفة في حين أنهم يسددون ثمن البضائع للشركات المستوردة بالدولار الفريش وهو عملة باتت نادرة وفق أصحاب المحطّات. كذلك، يطالب هؤلاء بتصحيح جعالتهم بشكل منصف وعادل. وكشف أعضاء نقابة أصحاب المحطات أن لدى مراجعة وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط أكثر من مرّة لإيجاد حلّ للموضوع كان الجواب: “إذا مش عاجبكم سكروا”، بناءً عليه اشيعت أخبار أمس أن 90 في المئة من المحطّات أقفلت. وسط هذه الفوضى وفي ظلّ عدم اكتراث الدولة لوضع حدّ لبورصة المحروقات ما هو مصير هذه المادة الحيوية؟ وهل من حلّ؟ أم أن الأزمة تقف مجدداً على الأبواب؟
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس يؤكّد لـ “المركزية” “ألا أزمة محروقات”، نافيًا “إقفال 90 في المئة من المحطات”، ومطمئناً الى أن “المادة متوافرة بالكميات اللازمة في المستودعات والعمل جار بشكل طبيعي لتسليمها للمستهلكين”.
ويكشف أن “وزارة الطاقة والمياه تحاول معالجة الموضوع ونأمل إيجاد الحلّ الأنسب لوضع حدّ لهذا الواقع، في انتظار ما سينتج عن هذه المساعي ليبنى على الشيء مقتضاه. حتى الجعالة قيد الدرس والبحث إلا أن المطلوب حلول وعلينا الانتظار لنرى ما هي. أبواب الوزارة ليست مغلقة أمام التفاوض، المباحثات والتنسيق مستمران بينها وبين النقابة، لكن المشكلة أنها لا تبت القرارات بالسرعة اللازمة”.
وحول سؤاله عن أحد اقتراحات الحلول التي تقدم بها البراكس القاضية بتوقف إصدار جدول تركيب الأسعار أو تحرير السوق، وما إذا كان يؤدي إلى تفلت في التسعير ما ينعكس سلباً على المواطن، يجيب “تسعير مختلف السلع والمواد في لبنان حرّ والمستهلك يختار الشراء من المحلّ الذي يقدم العرض الأنسب بالنسبة إليه. حتّى لو كان البنزين مادّة حيوية فبيعه بسعر محرر يخلق تنافسا بين الشركات والمحطّات ما يساهم في تخفيض الأسعار. كلّ دول العالم لا تحدّد أسعار البنزين رسمياً، في لبنان كان التسعير يصدر عن وزارة الطاقة لأنه كان مدعوماً أما اليوم فما من سبب لذلك”.
وعن حلّ تسليم الشركات المستوردة المحطات بالليرة اللبنانية، يوضح البراكس أنه يبدو “غير وارد على الأرجح. بالتالي، وبما أن الدولة غير قادرة على فرض التسعير بالدولار على الشركات المستوردة، نطالب بأن نسلّم المستهلك النهائي بالدولار بدورنا. لا يمكن لأحد اللحاق بتقلبات سعر الصرف راهناً، كذلك إصدار جدولين لتركيب الأسعار يومياً ممكن إلا أنه غير صحي ويخلق إرباكاً في السوق. لذا، الحلّ الأنسب البيع بالدولار لقطع الطريق أمام أي بلبلة أو أخذ ورد أو اتهامات بين المواطن واصحاب المحطّات”.
ويختم “مختلف السلع والحاجات على اختلاف أصنافها باتت تباع بالدولار والاقتصاد أصبح مدولراً أكثر فأكثر”، سائلاً “إذاً لماذا لا ينطبق هذا أيضاً على البنزين؟”.
