اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “ما يحصل في المصارف أمر خطير يؤسس الى سقوط آخر قلاع دولة القانون، ويشرّع الباب أمام العمال والموظفين والمتقاعدين والعسكريين وجميع المواطنين لتحصيل حقوقهم بأنفسهم ولو بطرق خاصة تعرّض أحياناً أمن وحياة المواطنين الآخرين وموظفي المصارف الذين تواجدوا في الأمكنة التي حصلت أو ستحصل فيها الحوادث المشابهة”.
وفي بيان له، قال الأسمر: “لذلك، أؤكد أن ما حصل من حجز حريات، هو ردّ على حجز حرية اللبنانيين في المصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم في التحرك لتحسين حياتهم وطبابتهم”، مشيراً الى أنّ “الدولة المسؤول الأول ومصرف لبنان، وبعض المصارف مارست سياسة البطش الكبرى في التحكّم بالمواطنين وإذلالهم بالتعاميم والمصاريف وتقييد حرية الحركة وقلّة الاحترام والامتناع عن الدفع وتسديد المتوجّب حسب العقود وتحديد السحوبات والتحويلات”.
وأضاف: “آن الأوان للانتفاض على كل هذه المنظومة. ضد الذين يتحكمون بسعر صرف الدولار ويقودون البلاد نحو الكارثة وقد تحوّلوا الى مرابين وصائدي شيكات اللولار ومخرجي الأموال الى داخل وخارج ومنقضّين على ودائع الداخل والخارج ومستقبل العائلات وأولادها ومقترحي تصفيتها وتحويلها الى الصناديق الوهمية المنوي إنشاؤها أو الى أسهم في شركات البحر كشركاء في المياه”.
وأكد أن “التوجه هو للمصارف بالدرجة الأولى لتمارس تجاوباً مع حقوق المودعين عبر اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق بطريقةٍ مبرمجة وتوقف الأساليب الملتوية في معاملة الناس لاستعادة بعض من ثقة لاستمرار العمل المصرفي. التوجه أيضاً هو لمصرف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود ولا أحد يعرف أو يفقه لشيء، كما التوجه للدولة التي يقع عليها عبء التسديد النهائي للمودعين عبر قوانين تحفظ ودائعهم وعبر خطة تعافي شفّافة أساسها مشاركة الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني وجمعية المصارف لتوزيع الخسائر وتحميلها للأقوى”.
وختم: “اذا حصل بعض المودعين على أموالهم بالقوة فكيف يحصل الباقون عليها؟ المطلوب المبادرة الى الحل السريع بدل التلهي بالتراشق الإعلامي والاتهامات وقد مضى على بدء الأزمة ثلاث سنوات ولا حل ولا بوادر حل. بادروا فورا قبل سقوط الهيكل. بعض من نصح، لتوجهٍ سليم يغنيكم عن وضع آت أليم”.
