قال النائب ميشال دويهي إنّ: “موازنة ٢٠٢٢ تشبه حكومة تصريف الأعمال في كلّ شيء تقريباً، إذ هي فارغة من أيّ مضمون اصلاحي حقيقي، وتأتي من خارج أي خطة اقتصادية ومالية متكاملة. فبعد ٣ سنوات على اندلاع أحد اعنف الأزمات المالية والاقتصادية في التاريخ الحديث، نحن أمام موازنة تفتقر لأبسط مقومات الاصلاح الضريبي. وهي لا تعالج أي من تداعيات الأزمة، وحتماً تعجز عن تحفيز النمو الاقتصادي ولا تستطيع تعديل أي من انحرافات توزيع الثروة. تلهث هذه الموازنة وراء سعر صرف جديد (يسمى الدولار الجمركي) يضاف الى عشوائية تعدد الأسعار التي عمقت الأزمة على الفقراء، وأثرى منها الانتهازيون قناصو الفرص”.
وختم في تغريدة عبر “تويتر”: “الانكى أن إيراداتها تعتمد بشكل أساسي على الرسوم والضرائب غير المباشرة لا سيما على الاستيراد/استهلاك/طابع المالي والرسوم العقارية والمالية الأخرى، التي تصيب عموم الناس خصوصا الفقراء، مقابل إيرادات أقل بكثير تأتي من الضرائب والرسوم المباشرة على الارباح والمداخيل والريوع الكبيرة”.
