في حال وقعت الواقعة، وفعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فعلته الكبيرة بسحب التكليف من رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي، فإنه سيبرر فعلته دستورياً بعدة أمور، أبرزها عدم صدور مرسوم تكليف ميقاتي وإصراره بحسب عون، على تعطيل ولادة الحكومة لأسبابٍ سياسية إنتقامية.
أجرى الرئيس عون الإستشارات النيابية الملزمة وكلّف ميقاتي تشكيل الحكومة، عبر بيانٍ صدر عن المديرية العامة للقصر الجمهوري، لكن الدستور لم يُحدد ما إذا كان رئيس الجمهورية ملزماً بإجراء الإستشارات أو بنتائجها. وإذا كان ملزماً بنتائجها فأين يكمن دوره في عملية تشكيل الحكومات؟
من هنا، قد ينطلق الرئيس عون، ليسحب تكليف ميقاتي ويقوم بتكليف شخصيةٍ سنّية أخرى دون إجراء استشارات نيابية، باعتبار أنه سبق وأجراها في 23/6/2022، وهو غير ملزم بنتائجها التي أفضت إلى حصول ميقاتي على 45 صوتاً، خصوصاً أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، يتهمون ميقاتي بتعطيل التأليف للإمساك بزمام السلطة بعد انتهاء ولاية عون في 31/10/2022.
الصراعُ المتوقّع بين الرئيسين، محصورٌ بفريق الثامن من آذار، وذلك لأن كلاً من عون وميقاتي محسوبان على “حزب الله”، فالأول هو رئة الحزب التي يتنفّس بها مسيحياً، والثاني تمّ تكليفه للمرة الرابعة بأصوات نواب “الثنائي الشيعي” والحزب وحركة “أمل”. لذلك لن يستطيع أحدٌ إنهاء الخلاف سوى “حزب الله”، الذي من المفترض أن لا يسير باتجاه معاداة الرئيس عون، وهو على مشارف العودة إلى الرابية.
لكن أيضاً، من أين للحزب أن يأتي برئيس حكومةٍ وسطي أكثر من ميقاتي، خصوصاً أنه لم يعد لديه الأكثرية النيابية، وذلك طبعاً في حال تلاقت الأكثرية الحقيقية؟ لذلك ليس من مصلحة الحزب أن يتطور الخلاف بين عون وميقاتي، إلى درجة أن تصبح الساحة، أمام رئيسين للحكومة، ولذلك يحاول جاهداً حلّ أزمة تشكيل الحكومة تفادياً للسقوط في المحظور.
الجدير ذكره، أن تأييد “حزب الله” للرئيس عون في حال قرّر سحب التكليف من ميقاتي، سيجعل الطائفة السنّية بمعظمها مؤيدةً لميقاتي، الذي تربطه علاقة جيدة مع عددٍ كبير من النواب السنّة، الذين سيعلنون موقفاً حاسماً ممّا ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، ومن المعروف أن الحزب حريصٌ كلّ الحرص على عدم دفع الأمور باتجاه خلافٍ سنّي – شيعي، لذلك هو اليوم في مأزق حقيقي.
“ليبانون ديبايت” – محمد المدني
