التوقيع على اتفاق الترسيم خلال أسبوعين.. بشرط!
كشف مصدر لبناني رسمي وثيق الصلة بالأجواء التي سادت المحادثات المتنقلة التي أجراها الوسيط الأميركي آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي شارك في جانب منها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن هناك إمكانية لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في الناقورة بإشراف الأمم المتحدة وبوساطة أميركية في حال أن هوكستين أقنع إسرائيل بأن يتوسع الخط 23 جنوباً لتثبيت حق لبنان في النقطة B – 1 الواقعة في رأس خليج الناقورة.
وقال المصدر اللبناني الرسمي لـ«الشرق الأوسط» إن الفرصة ستكون متاحة ليس لاستئناف المفاوضات غير المباشرة فحسب، وإنما للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في حال أن لبنان تبلغ من هوكستين في بحر هذا الأسبوع بأن إسرائيل وافقت على الطلب اللبناني بتوسيع الخط البحري 23 جنوباً لتكريس حق لبنان في النقطة البرية B – 1 خصوصاً أنها تقع ضمن الأراضي اللبنانية وتم تثبيتها في الترسيم الحدودي عام 1923، ولاحقاً في الترسيم الحدودي الثاني عام 1949 أي بعد اغتصاب إسرائيل للقسم الأكبر من فلسطين وإقامة دولتها.
وأكد أن هوكستين حقق تقدماً في محادثاته مع أركان الدولة، لكن لا شيء نهائياً قبل موافقة إسرائيل على التراجع براً إلى ما وراء نقطة B – 1 وقال إن الرئيس بري لم يدخل معه في ترسيم الخطوط، وأصر على ضرورة العودة إلى اتفاق الإطار باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة. ولفت إلى أن من النقاط الإيجابية التي حملها معه هوكستين إلى بيروت تكمن في أن إسرائيل ليست في وارد ترحيل الاتفاق في حال تم التوصل إليه إلى ما بعد إجراء الانتخابات المبكرة في إسرائيل.
واستغرب المصدر نفسه ما أخذ يروجه الفريق السياسي المحسوب على عون بأن بري وميقاتي لا يريدان إنجاز اتفاق ترسيم الحدود قبل انتهاء الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول، ويعملان على تأخيره لئلا يسجل الإنجاز في التنقيب عن النفط والغاز في البحر باسم عون، وقال إن مثل هذا الاتهام يأتي في سياق التحريض على رئيسي البرلمان والحكومة، خصوصا أن المجلس النيابي كان أقر كل المراسيم التنظيمية والتطبيقية للشروع في عملية التنقيب ليستفيد لبنان من ثرواته في البحر.
وأضاف أن لا علاقة لبري وميقاتي بتأخير إنجاز الاتفاق، وأن المسؤولية تقع على عاتق الفريق السياسي المحسوب على عون الذي غلب عليه الإرباك والتردد، وحاول أن يستخدم عملية ترسيم الحدود البحرية ورقة لمقايضتها برفع العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهذا ما طرحه مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط آنذاك ديفيد هيل الذي أحال الفريق الرئاسي على الخزانة الأميركية باعتبار أن العقوبات صادرة عنها، برغم أن الفريق نفسه استحضر تعديل المرسوم 1433 ظناً منه أن سحبه من التداول يجب أن يتلازم مع رفع العقوبات.
وأكد أن الوسيط الأميركي لم يتدخل في ترسيم الحدود البرية، وأبلغ الرؤساء الثلاثة بأن مهمته محصورة بالشق البحري، وهذا ما لفت إليه اللواء إبراهيم بقوله إنه لا تداخل على الإطلاق في الترسيم بين البر والبحر، وبالتالي فإن إثارة النقطة B – 1 الواقعة في البر اللبناني كانت ضرورية لتثبيت الحق اللبناني في ملكيتها، وإنهاء احتلال إسرائيل لها، مع الأخذ بما لديها من اعتبارات أمنية بسبب إطلالتها المباشرة على عدد من المستعمرات الإسرائيلية الواقعة على شاطئ البحر.
ورأى المصدر نفسه، أن هناك إمكانية للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود في خلال أسبوعين، شرط أن يبلغ الوسيط الأميركي الجانب اللبناني بأن إسرائيل وافقت على طلبه باسترداد أرض لبنانية، وقال إن العودة إلى الناقورة تتوقف على نجاح هوكستين في مهمته، وعندها يمكن أن يتلازم استخراج النفط من قبل إسرائيل ببدء لبنان بعملية التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية.
وفي هذا السياق، كشف المصدر اللبناني، أن الوسيط الأميركي أعلم الجانب اللبناني بأنه تبلغ من الفرنسيين استعداد شركة توتال للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية فور التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، فيما كان لافتاً ما نُقل على قناة تلفزيونية عن لسان مصدر خاص بحزب الله أن هوكستين أنجز تقدماً لناحية ما طلبه لبنان حول الخط البحري 23 إضافة لحقل قانا بالكامل.
وأكد أن نجاح الوسيط الأميركي في مهمته في إسرائيل سيدفع باتجاه جوجلة مجموعة من الأفكار تمهيداً لصياغة مسودة أولى للاتفاق يطرحها على الجانبين اللبناني والإسرائيلي للانتقال إلى الشق العملي باستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة؛ تمهيداً للتوقيع على الاتفاق بصورة نهائية.
لذلك لا بد من التوقف أمام تعاطي «حزب الله» ومن خلال تلفزيون «المنار» بإيجابية مع مهمة الوسيط الأميركي وللمرة الأولى ما يفتح الباب أمام المهمة التي يتولاها اللواء إبراهيم بالتواصل معه لوضعه في حصيلة الأجواء التي تسود محادثاته في بيروت.
ورغم أن تواصل اللواء إبراهيم بقيادة «حزب الله» يحاط بسرية تامة، فإن أكثر من مصدر لبناني غير رسمي مواكب لمهمة هوكستين في بيروت يسأل ما إذا كان الحزب يدرس وقف تشغيل محركاته برفع منسوب تهديداته لإسرائيل بعد أن اقتنع من وجهة نظره بأن مسيراته التي أرسلها للتحليق فوق حقل كاريش كانت وراء الضغط على إسرائيل لدفعها للتعاطي بإيجابية مع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود، أم أن الحزب، وفق المصدر، استجاب بطريقة غير مباشرة لطلب واشنطن برفع الضغوط إفساحاً في المجال أمام إيصال وساطتها إلى بر الأمان بعد أن قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الدخول مباشرة على خط المفاوضات لتوفير الشروط لاستمرارها بعيداً عن تبادل الرسائل النارية بين الحزب وتل أبيب، برغم أن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم كان استبعد الحرب بقوله إن إسرائيل اليوم في وضع صعب جداً على مستوى الجبهة الداخلية والاستعدادات للحرب.
محمد شقير – “الشرق الأوسط”
