جاء في “المركزية”:
يباشر مجلس النواب، ابتداء من بعد غد الاربعاء، درس قانون الموازنة العامة للعام 2022 على أمل ان ينهيها خلال الجلسات الثلاث التي حددها رئيس المجلس نبيه بري لينصرف بعدها مع الحكومة الى مناقشة واقرار مشاريع واقتراحات اخرى مثل خطة التعافي الاقتصادي التي استردتها الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليها بناء لملاحظات وطلبات النواب، ومشروع قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، اضافة الى قانون معجل مكرر يتعلق بحماية أموال المودعين تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة ويفترض ان يكون على جدول اعمال اول جلسة تشريعية.
ويناقش المجلس بنود الموازنة الـ120 كلا على حدة ويقرها كما احالتها لجنة المال والموازنة نظرا لعدة اعتبارات، منها أهمية استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي، وعلى الرغم من معرفته بعدم فعالية الارقام الواردة في المشروع، يصرّ على اقرارها من قبل الدولة أملا في ان تكون موازنة العام المقبل اقرب الى الواقع من الحالية.
الى ذلك حذرت مصادر مالية من ان الاستمرار في تأخير البت بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها الصندوق سيؤدي بالأوضاع الاقتصادية والمالية الى مزيد من التأزم والانحدار. ونبهت من محاولة التشاطرعلى الصندوق عبر اعتماد تلك القوانين الملحة بعد تفريغها من مضمونها كما حصل على سبيل المثال مع قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي.
الوزير السابق نقولا نحاس يؤكد لـ”المركزية” أن الاصلاح في لبنان يستوجب الكثير من القوانين الاصلاحية والاهم تطبيقها، اذ ما النفع من اقرار القوانين وابقائها من دون تنفيذ، لافتا الى وجوب التحلي بالتوجه الاصلاحي ومعتبرا ان العلة هي في عدم الالتزام بالنصوص والقفز فوقها كما هو قائم على كل المستويات.
وعن توجه الرئيس بري للدعوة الى جلسة عامة بعد الانتهاء من الموازنة لاقرار القوانين الاصلاحية، تمنى نحاس ذلك لأن من دونها لا يمكن المضي نحو استكمال التفاوض مع الصندوق الذي أبدى الكثير من التساهل معنا ولكن بشرط ايجاد التوجه الاصلاحي الجدي، مضيفا ان المشاريع الاصلاحية التي يطلبها الصندوق هي بمثابة سلة متكاملة وأهمها بات معروفا ولا داعي لتكراره.
