اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن تحديد رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسةً نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار، مؤكداً أن إقرار الموازنة هو العامل المحرّك للجمود الذي يكبّل المالية العامة بمواردها وإنفاقها، مشيراً الى أن إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما يصبح ممكناً انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته.
وأمِلَ من النواب وعي أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية، كأداة تصحيحية في ظرفٍ استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث.
وأشار الى أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحية، تشكّل مدخلاً متقدماً لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الإستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان.
الى ذلك، وقّع الوزير الخليل مشروع مرسوم يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء – المديرية العامة لأمن الدولة مبلغاً وقدره /35.920.000.000/ ل.ل. لتغذية نبذات أدوية ونفقات معالجة في المستشفيات وفي المراكز الطبية المختلفة وتقديمات مرض وأمومة،
كما وقّع قراراً قضى بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 حتى تاريخ 15/9/2022 ضمناً.
وآخر قضى بالتمديد لغاية 15/9/2022 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
ويأتي هذان القراران نظراً لتوقف خدمة الانترنت في العديد من المناطق اللبنانية، الأمر الذي حال دون تمكّن غالبية المكلّفين من الإستفادة من قرارات تمديد المهل التي صدرت مؤخراً، من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين الالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
