حساب زياد أسود لم يقفل!
لم تكن خسارة التيار الوطني الحر لعرينه الجزيني في انتخابات 2022 كافية للجم الخلافات الشخصية بين عونيي عروس الشلال. أمس، جاء الرد على التحريض الذي سعّره في الأيام الماضية، النائب السابق زياد أسود ضد شركة OMT لتحويل الأموال التي يملكها زميله أمل أبو زيد، بترويج إشاعة مفادها بأن قيادة التيار قرّرت فصل أسود.
دوّى الخبر في أوساط العونيين. سريعاً غرّد النائب آلان عون على «تويتر» طالباً من التيار نفسه بأن «يصحح الخبر (فصل أسود) سريعاً ويبعد هذه الإشاعات البغيضة»، واصفاً التسريب بأنه «حملة مستمرة تريد زرع الشقاق بين أبناء التيار عبر التعرض لأحد أبرز رموز النخوة والنضال فيه». وفي وقت لاحق، نفى أمين سر التيار جهاد سلامة صدور أي قرار بفصل أسود.
في حديثه لـ«الأخبار»، حرص أسود على أن يبدو هادئاً. منذ انتهاء الانتخابات النيابية في أيار الماضي واكتساح القوات اللبنانية مقعدي التيار، التزم «نمر جزين» منزله عند مدخل سوق السد التراثي في قلب المدينة. وأعلن أنه سيصيّف مع أسرته «على رواق» ولن يدخل في أي سجال، وسيكتفي بالتفرج على «نتائج الخيارات الخاطئة التي اتخذتها ميرنا الشالوحي». لكن أسود لم يستطع كبح جماح غضبه ضد رئيس التيار النائب جبران باسيل وحليفه أبو زيد. فبعد الانتقادات التي كالها للقيادة، كثّف الهجوم على OMT بعد تبلغه بأن «مدعي عام جبل لبنان الاستئنافي القاضية غادة عون حفظت الشكوى التي تقدم بها في شباط الماضي بحق الشركة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار وتحولها إلى منصة صيرفة تستحوذ على دولارات المواطنين وتحقق أرباحاً طائلة على حساب خزينة الدولة».
لا يمل أسود من تكرار عبارة: «ما معي خبر» في معرض تعليقه على إشاعة الفصل. ويضيف: «فلتحسم القيادة موقفها مما أشيع إن كان كذباً أم صحيحاً. ولماذا سرّب الآن؟». أما بالنسبة للشكوى، فيؤكد بأنه ماض فيها وأن جهاز أمن الدولة يستكمل التحقيق فيها.
في المقابل، قالت مصادر لـ «الأخبار» بأنه كان هناك فعلاً قرار بالفصل، إلا أن باسيل لم يوقعه بعد رغم القطيعة بينهما منذ ما قبل الانتخابات النيابية. ولم تنف المصادر بأن الفصل «قائم عملياً من دون التوقيع الذي سيحدث قريباً بعد أن انكسرت الجرة، ولم ينفع تريث باسيل في تهدئة أسود». علماً بأن مسار المحاكمة الداخلية ضد أسود كانت قد بدأت بعيد الانتخابات بشكوى رفعها رئيس بلدية جزين خليل حرفوش أمام المجلس التحكيمي. «لكن أسود لم يحضر أياً من جلسات الاستجواب التي دعي إليها». ويبرر العونيون سخط قيادتهم بأن «أسود خالف تمنيات الرئيس ميشال عون وقرارات القيادة بالتوقف عن التحريض ضد أبو زيد وحرفوش حفاظاً على وحدة التيار وتضامن العونيين أمام الرأي العام. إلا أنه تعنت في تحريضه وصولاً إلى اللجوء إلى القضاء ضد رفاقه».
