الديار
من دون مقدمات او سابق انذار، تحرك يوم امس ملف انفجار مرفأ بيروت، اذ بدا واضحا وجود تسوية سياسية- قضائية كانت تطبخ بعيدا عن الاضواء ادت لاخذ مجلس القضاء الاعلى سريعا باقتراح وزير العدل القائل بتعيين قاضي تحقيق اضافي ليبتّ بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور الى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده عليه مجددا.
واستغربت مصادر سياسية كيف انه «وبعد اكثر من ٩ اشهر من تجميد العمل بالملف تم بسحر ساحر الاتفاق على تعيين محقق جديد»، مرجحة «الا يقبل المحقق الاصيل اي القاضي طارق البيطار بهذه التخريجة الترقيعية».
واشارت المصادر في حديث ل»الديار» الى انه «ورغم ما حكي عن ان المهمة الوحيدة للمحقق الجديد ستكون النظر في القضايا الإنسانية، وما يتعلّق منها بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الا ان ذلك سيفتح ابوابا لاجتهادات كثيرة حول صلاحيات هذا المحقق وما اذا كان يمكن ان يحل كليا بدل البيطار في حال قرر الاخير الاستقالة مثلا رفضا لقرار مجلس القضاء الاعلى».
