عملياً باتت مسألة تأليف الحكومة موضوعة على الرفّ، فيما انتقل الجميع إلى واقع أكثر إحتداماً مع التصعيد الذي واكب المؤتمر الصحفي لرئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل.
على خطّ المواجهة قالها باسيل صراحة، إن “التيار” لن يعترف بحكومة تصريف الأعمال فيما لو استلمت صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، في معرض ردّه على كلامٍ مباشر صدر قبل يوم من المؤتمر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعيد لقائه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، حيث اعتبر أن حكومة تصريف الأعمال يُحال إليها قانوناً استلام الشغور الرئاسي عند وقوعه.
وهكذا، باتت الجبهات أكثر وضوحا: “التيار الوطني الحرّ” في مقابل حلف يتألّف من بري – ميقاتي – جنبلاط، يتفاعل معه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من موقع المستفيد من تطويق باسيل. وفي حين بدأت طلائع التحالفات بالظهور قبل 80 يوماً تقريباً من نهاية العهد، أخذ البعض يستطلع موقع وموقف “حزب الله” مما يحدث. الأخير، وفي ظل تكوّن الجبهات ووضوحها، أخذ على نفسه حماية الوضعية السياسية من خلال العمل على تنظيم اللعبة السياسية من خلال استمرار دفعه صوب تأليف حكومة.
وعلم في هذا الصدد، أن مسعى حزب الله الأخير أعيد تفعيله تحت شعار “تقديم تنازلات متبادلة للحيلولة دون انجرار الأمور إلى موضع خطير يصبح الجميع فيه عاجزاً عن إنقاذ البلاد من آتون صراع يلوح في الأفق”.
على هذا الصعيد، فهم أن “التيار الوطني الحرّ” في حال بلوغ الشغور دون تأليف حكومة جديدة، ستكون على طاولته خيارات مواجهة عديدة، من بينها العصيان المدني الشامل، ويشمل ذلك اعتكاف الوزراء والمدراء العامين والموظفين الكبار المحسوبين عليه، وعلى خطّ ثانٍ الذهاب نحو إدارة البلاد من خلال المؤسّسات الدستورية الباقية عبر منحها الثقة، من بينها تسليم البلاد إلى المرجع الدستوري الصالح وإبداء الثقة به.
هذا الخيار الذي يوصف بالخطوة الإنقلابية، سيتبعها امتناع عن الإعتراف بدور وسلطة رئيس الحكومة ووزرائها، ممّا يحوِّل الأزمة في البلاد إلى أزمة حكم دستورية تجعل من الفراغ حاكماً بأمره.
بالتوازي مع ذلك، يرصد “التيار” محاولات لتطويقه من الثلاثي، ويجد نفسه معنياً بحماية نفسه وموقعه من خلفية ما يمثل مسيحياً. في المقابل، سيستدرج ردّ فعل “التيار” حول تفعيل حكومة تصريف الأعمال الحالية ردوداً من جانب الثلاثي بري – جنبلاط – ميقاتي، وإلى حدٍّ ما جعجع، قد لا تنحصر بالجانب الدستوري الإداري.
“ليبانون ديبايت”
