علمت صحيفة “نداء الوطن” أنّ فريق العهد وتياره سعى إلى تخليص “حزب الله” من عبء القرارات الدولية قبل انتهاء الولاية العونية، عبر دفع وزارة الخارجية إلى طلب شطب الفقرة التي تشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681 في قرار التمديد لقوات الـ”يونيفيل” بموجب الـ1701، كما شمل الاقتراح اللبناني طلب إلغاء عبارتين في الفقرتين (15 و16) اللتين وردتا في قرار التمديد وتنصان على حرية حركة الـ”يونيفيل” وإدانة أي تقييد لحرية هذه الحركة في جنوب الليطاني.
والمفارقة أنّ البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة تبنت بدايةً خلال المداولات الأولية طلب التعديل اللبناني على نص القرار الذي كان يصدر في كل سنة ويشير إلى مرجعية القرارين 1559 و1681، وإلى اتفاق الطائف (كونه يتضمن الفقرة التي تنص على نزع سلاح الميليشيات…) ما أثار حفيظة البعثتين الدبلوماسية البريطانية والأميركية، فانتهى الأمر إلى مبادرة البعثة الإماراتية إلى إعداد صياغة مختلفة عن الاقتراح اللبناني وعادت باريس إلى تبنيها.
تزامناً، كشفت مصادر معنية بالتحضيرات الجارية لمشاركة رئيس الجمهورية في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في النصف الثاني من شهر أيلول الجاري، أنّ وفداً رئاسياً توجه إلى نيويورك لاستطلاع إمكانية عقد لقاءات محتملة بين عون وقادة دوليين، مشيرةً إلى أنه لا يوجد قرار نهائي بترؤس رئيس الجمهورية وفد لبنان الرسمي إلى الجمعية العمومية، وفي حال قيامه بذلك فستكون مشاركته على رأس “وفد مصغر جداً”.
