انتهت الاتصالات والاجتماعات السياسية والأمنية والقضائية تحضيراً لإقفال ملف المطران موسى الحاج راعي أبرشية حيفا والنائب البطريركي عن القدس والأراضي الفلسطينية والأردن. وقد شارك فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمحامي ناجي البستاني بتكليف من بكركي والثنائي الشيعي. وتبدأ الأسبوع المقبل التحقيقات القضائية في الأموال ليبت مصيرها، فتعطى الأمانات النظيفة والبعيدة عن العمالة وعن أي توظيف سياسي أو أمني إلى أصحابها، والأخرى تضبط، وقسم يعاد من حيث أتى بعدما رفضته الجهة المرسلة إليها المساعدة.
ولقد سوّق حزب الله عبر بعض حلفائه أنه مستعد لأن يدفع الأمانات التي حملها المطران من مال إلى أصحابها في ضوء انتهاء نتائج التحقيقات والتأكد من عدم وجود “بدل ما” في الأمر أو توظيف سياسي أو أمني، أي أن المساعدة إنسانية بحتة. والتأكد أيضاً على وقف مثل هذه المساعدات.
ما جديد ملف المطران الحاج؟
