عقد في الرابطة الثقافية في طرابلس، مؤتمر صحافي دعا إليه الحزب الديموقراطي الاجتماعي “لنا”، إلى جانب المحامين الموكلين بالدفاع عن ضحايا “زورق الموت” وعدد من أهالي الضحايا، لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات في قضية إغراق قارب الهجرة في بحر المدينة.
وكشف المؤتمر عن تقديم دعوتين جديدتين في هذه القضية، بينها دعوى إخفاء قسري، تقدم بها والد المفقود هاشم مثلج، بناء على توافر شهادات عدة تؤكد قفز الأخير من المركب قبل الغرق، وتواصله مع شقيقته، وتأكيد ممرضة في مستشفى طرابلس الحكومي للأهل أنه كان لا يزال حيا في المستشفى حيث قدم له العلاج، إضافة إلى تأكيد أحد الموقوفين أن هاشم كان موقوفا معه في نظارة الأمن العام في طرابلس لصالح مخابرات الجيش.
جوهر
افتتح المؤتمر بدقيقة صمت عن أرواح الضحايا، ثم ألقى علي جوهر كلمة “لنا”، أشار فيها إلى أن “131 يوما مرت على إغراق قارب الهجرة في بحرنا، والعدالة مغيبة، ونتائج التحقيقات الأولية مجهولة، وحقوق الناجين وأهالي الضحايا بالتقاضي مهضومة”.
وقال:“مجموعة ممارسات تؤكد أن مخاوفنا من عدم ضمان حيادية وشفافية تحقيقات المحكمة العسكرية في هذه القضية مبررة، ابرزها تأخر التحقيقات وعدم صدور أي نتائج ولو أولية عنها، عدم وجود أي موقوف على ذمة القضية حتى اللحظة، عدم الاستماع لإفادات الناجين والأهالي سوى بعد شهرين من وقوع الجريمة، وبعد تقديمنا للدعاوى ومطالبتنا بالاستماع لإفاداتهم، ما يكرس أن حق الناجين بإشراكهم بالتحقيقات غير مؤمن”.
ولفت الى “التناقض في المواقف فضلا عن ممارسات أعقبت المؤتمر الذي تحدث فيه قائد الغواصة، منها عرض صور ضعيفة الجودة غير الصور الملتقطة عالية الجودة”.
وندد بصدور تصريحات عن سياسيين تتجاوز القضاء وتقفز فوق التحقيقات وتتقمص شخصية الطبيب النفسي، لتتهم الناجين بالتهيآت”، داعيا الى “الاحتشاد والتنظيم للوصول إلى دولة لا تترك أحدا، وبرفع يد السياسة، وعدم التدخل بمجريات القضاء، وتكريس حقوق الناجين واهالي الضحايا عبر احالة الملف الى المجلس العدلي”، مؤكدة “إبقاء كامل خياراتنا للضغط بهذا الاتجاه، وبكل السبل الممكنة والتي يكفلها القانون والدستور، مفتوحة”.
صبلوح
بدوره تطرق المحامي محمد صبلوح الى الغواصة التي استقدمت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه “كان لديها عدة مهمات هي ايجاد المركب وتصويره تصويرا غير متقطع”، مؤكدا أنها “لم تتمكن من استكمال مهمتها، ولم نتمكن حتى الآن من الاطلاع على هذه الصور، بل إنه تم إخفاؤها وعرض صور رديئة الجودة”.
وأوضحت المحامية ديالا شحادة أن “المشكلة تكمن في نظام المحكمة العسكرية الذي لا يسمح للأهالي بأن يكونوا أطرافا في القضية، كمدعين، بل فقط كمشتكين وشهود يستمع لإفادتهم، ولا تشركهم بالتحقيقات”، مشددة على مطلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وتابعت: “نشجع جميع الناجين وأهالي الضحايا على أن يتحركوا فرادة وجماعات لتقديم شكاويهم رسميا، وتسجيل شهاداتهم في محاضر رسمية، وهناك الكثير من الشهادات التي لم نتحدث بها بعد، لاننا نريد تقديمها وفق المسار القانوني”.
بدورها قالت بارعة صفوان، ناجية وأم لطفلتين ضحيتين، “نحن نتمنى من الدولة اللبنانية أن تعطينا حقنا ونتمنى أن تحاسب المرتكبين”.
ثم تحدث جهاد مثلج، والد هاشم مثلج، الذي دعا الى إحالة الملف بأكمله إلى المجلس العدلي”.
