قانون “الكابيتال كونترول” يسقط مجدّداً على طاولة اللجان المشتركة

سقط مجدّداً قانون “الكابيتال كونترول” اليوم خلال جلسة اللجان المشتركة، بعدما رفض غالبية النواب إقراره في حال لم يتمّ التوصل إلى خطة تعافي اقتصاديّة واضحة تحمي المودعين من جهة، والمصارف من جهة أخرى. وبعد أخذ وردّ لأكثر من ٣ ساعات، اتفقت اللجان على ضرورة “إيجاد حلّ جذريّ، على أن يتمّ الاستعانة بمجموعة اختصاصيين حقوقيين لدراسة قانون الكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”، لتعود بذلك الكرة إلى ملعب الحكومة التي عليها تقديم اقتراحاتها وخططها في هذا السياق، ليُجرى البتّ في قانون “الكابيتال كونترول” لدى اللجان.

وكانت قد عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لبحث مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، الذي طُرح أكثر من مرّة وأجريت التعديلات عليه بهدف “حماية أموال المودعين”، دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع ورفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه، وذلك بسبب رفض نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين القانون الذي يعتبرونه بمثابة السطو على أموالهم.

إثر انتهاء الجلسة، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّه “هناك وجهات نظر عديدة بشأن قانون “الكابيتال كونترول” واقترحت تشكيل لجنة عمل من أخصائيين لأخذ وجهة نظرهم بشأن القانون”، مضيفاً: “أعددنا مُلخصاً للقانون الذي اقتصر على مختلف الجوانب التقنيّة وليس صحيحاً أننا نقدّم مشروعاً بديلاً للقانون”.

وأشار في تصريحه إلى أن “جلسة اليوم كانت مثمرة والعمل فيها جدّي بهدف الوصول إلى نتيجة جذريّة، والآن الكرة في ملعب الحكومة لتقدّم ما لديها ونعود إلى عملنا”.

بدوره، اعتبر النائب هادي أبو الحسن في تصريح صحافيّ أنه “لا قيمة للكابيتال كونترول أن يقر وحيداً إذا لم يكن مقروناً بالقوانين الإصلاحية أولها خطة التعافي الاقتصادي والمادي”، مؤكّداً أن “هذا النقاش الذي تشهده القاعة في الداخل لن يصل إلى نتيجة ولن يقر الكابيتال كونترول، إنها عملية تسويف وإمرار للوقت”.

أمّا النائب علي حسن خليل، فقال: “مصرون على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لن نقبل برمي الاتهامات والهروب من تحمل المسؤولية ونريد حكومة لإدارة شؤون الناس”، مشدّداً على أن “حقوق المودعين المنصوص عليها في الدستور والقانون لا يجب المساس بها”.

وتابع: “كنا وما زلنا مصرين على أن أي نقاش لهذا القانون يجب أن يبدأ بالمادة الاولى التي أقرت في الجلسة الماضية، والتي تؤكّد أن حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً، وأن الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاول المصرفية والسحوبات النقدية التي يتضمنها هذا القانون لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، إذا لم يؤسّس القانون على هذه المادة بصراحة نحن سنكون أول المعترضين على استكمال النقاش أو على إقرار أيّ قانون آخر”.

في السياق، جدّد نواب قوى التغيير ورابطة المودعين “رفضهم لقانون الكابيتال كونترول إذا لم يقترن بخطة متكاملة للتعافي”.

إلى ذلك، غرّد رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل بعد انتهاء الاجتماع، كاتباً: “مرة جديدة بعد 3 سنين، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، إضافة لعدم إقرار قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج”.

وأضاف عبر “تويتر”: “يبدو أن التمسّك بابقاء الاستنسابية بتحويل أموال بعض المودعين المحظيين، وبإبقاء النزيف المالي لا زال أقوى منا”، معتبراً أن “لا إرادة سياسية للإصلاح، ولا أكثرية له في المجلس”.

وكان قد أجرى بو صعب مروحة من الاتصالات مع نقابات وهيئات اقتصادية للوقوف على رأيهم وإجراء التعديلات على مشروع القانون، ومن المرتقب أن تُطرح هذه التعديلات في جلسة اليوم.

تزامناً مع جلسة اللجان المشتركة التي عُقدت في المجلس النيابي، والتي تم فيها بحث قانون “الكابيتال كونترول”، نفّذ عدد من المودعين وقفةً عند مدخل ساحة النجمة، مندّدين بصيغة القانون المطروحة.

ورفع المحتجّون اللافتات التي تُدين القانون والمجلس النيابي.

وشارك عدد من النواب “التغييريين” في التحرّك.