اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أنّ القانون الذي يُفترض أن يعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات ويحافظ على العملة الصعبة، ويعيد الودائع الى اصحابها، يصرّ واضعوه على تحويله إلى قانون يشرّع الاستنسابية ويبرئ ذمة المصارف والمركزيّ ويثبّت تطيير الودائع.
وشدّد في تغريدة له، على أنّه “لا يجب مناقشة قانون الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة شاملة وتراتبية واضحة!”.
