قام وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، بجولة رقابية في عدد من دور النشر والمكتبات في بيروت وجبل لبنان. يرافقه مراقبون من مديرية حماية المستهلك في الوزارة، حيث قاموا بتسطير محاضر ضبط بحق المكتبات ودور النشر المخالفة.
وصرح سلام قائلا: “مثلما قلنا في الاسبوع الماضي وخلال المؤتمر الصحافي حول الدولار الجمركي، علينا أن نراقب كل القطاعات وتحديدا التي سيطالها الدولار الجمركي بشكل مباشر عند اقراره، وبالتالي علينا مراقبة واحصاء الكميات الموجودة من كل الاصناف.
أما جولتنا اليوم فتطال المكتبات ودور النشر لأننا أمام أسابيع من بدء العام الدراسي والأهالي يقومون بشراء الكتب المدرسية والقرطاسية لاولادهم، وحرصنا اليوم أن نقوم بجولات على المكتبات ودور النشر للتأكد اولا من الكميات الموجودة من الكتب وبحسب اصنافها، لاسيما وقد وصلتنا شكاوى عديدة عن اسعار الكتاب الصادر منذ عدة سنوات، والذي يختلف كليا عن اليوم أن كان باسعار الدولار الأميركي أو اليورو أو القدرة الشرائية، فمنذ سنتين كان سعر الدولار في مكان اخر، فنحن لا نرضى ولا نقبل بوجود كتب كانت مطبوعة في سنة ٢٠١٦ وتباع اليوم على سعر الدولار أو اليورو الحالي، فهذا ربح غير مشروع، وغير مقبول وغير قانوني، وللأسف التجربة غير مشجعة، وصحيح اننا نعول على دور القطاع الخاص ولكن بالمقابل علينا حماية المستهلك وفي هذه المرحلة تحمي الطلاب لأننا وصلنا إلى مرحلة بلغت فيها أسعار الكتب والقرطاسية اضعاف القسط المدرسي، ولا ندعي أننا نستطيع تأمين الرقابة بنسبة مئة بالمئة ولكن علينا أن نكون موجودين وعيننا سهرانة، ونتابع ونلاحق”.
اضاف: “اما جولتنا اليوم فهي تتركز على دور النشر والمكتبات للاطلاع ومراقبة أسعار الكتب والقرطاسية حماية للطلاب الذين يدخلون إلى المدارس ويحق لهم شراء كتبهم بالأسعار المنصفة، والقانونية. هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم العالي حيث توضع هوامش ربح من ضمن قانون حماية المستهلك”.
وتابع: “أما بالنسبة للكتب فعليها نسبة ربح محددة واليوم نراقب هل هناك التزام بهامش الربح المحدد على الكتب، من دور النشر إلى المكتبات ومن المكتبات إلى المستهلك”.
وختم مشدداً: “حيث توجد مخالفة سيكون محاسبة وعقاب، وإذا وجدنا مخالفات بالتأكيد سيتم تسيطر محاضر ضبط”.
