ترايسي شمعون تدخل “المعركة الرئاسية”: أُكرِّس نفسي لخدمة لبنان!
اعتبرت السفيرة السابقة ترايسي شمعون أن “عدم تَوافق الرئاسات الثلاث يؤدي الى التعطيل والكيديات السياسية التي دفعنا ثمنها اقتصاديا واجتماعيا ما حرمَنا إجراء إصلاحات عدّة.”
وقالت: “التَوافُقَ لا يعْني أنْ نتنازل عن الصلاحيّات والحقوق بل دور رئيس الجمهورية أن يضْمَن التعايش بسلام بين كافّة مكونات الوطن.”
وتابعت شمعون خلال مؤتمر صحفي: “رفضت أنْ أَكون شاهدة زور على انفجار مرفأ بيروت ويجب معْرِفَة الحَقيقة ومحاسبة المسؤولين عَن هَذه الجَريمة ورفع يد السياسة عن القَضاءِ.”
وأعلنت أنه وبدافِع غيرتها على لبنان واللبنانيين جاءت بتواضع لتكرِّس نفسهات لخدمة لبنان عبر الاعلان عن ترشحها لرئاسة الجمهورية.
وأردفت شمعون: “سأعمل لايجاد قواسم مشتركة بين جميع القوى السياسية بِهدف تَحييد لبنان عن الصراعات الخارِجية وفك أَسر الشعب مِن التجاذبات الداخليّة العقيمة، فرؤيتي للرئاسة قادرة أنْ تُعْطي حلولا للمشاكل التي يرزح تَحت عبْئها الوطن وتضمن تحسين علاقة لبنان بالدول العربيّة.”
وشددت على أن “لبنان لا يمكن أنْ يُحكم من أحد أو ضدّ أحد انما عبر مؤسساته الدستورية ودعم الجيش والقوى الأمنية وقَضاء مستَقل يضمَن للناس محاكمات عادلة.”
وأكدت شمعون “التمسّك بِسيادة لبنان واستقلاله واستحداث اسْتراتيجيّة دفاعية واضحة الَمعالم وهذا المَوْضوعَ لا يُعالج بالتَحدي والاستقواء والرِهانات الخارِجية.”
وأضافت: “سأعمل لإيجاد حَلّ يضمن عودة اللاجئين السوريين الاَمنة إلى بلدهم ويجب إيجاد حلول تَضْمن حَق اللاجئين الفلسطينين بالعودة.”
ورأت شمعون: “يجب أن تَبقى المخيمات أرضا لبنانية ولا يجوز أنْ ينتشر فيها المسلحون وأن تَحتاج الأجهزة الأمنيّة إِذنا من أحد للدخول إليها.”
وأكدت أن “الأولوِيّة في المرحلة المقبلة لتأليف الحكومة لاستعادة الثقة بمستقبل لبنان الاقتصادي من قبل جميع اللُبنانيين والدول التي ترغب مُساعدة لبنان.”
وكشفت شمعون: “سأسعى إلى بناء اقتصاد إنْتاجِي معرفي وذلك يتطلب تعافٍ في المالية العامّة وهيَ تبدأ بِوقف الهدر والفساد قبل زِيادَة أيّ ضريبة أو رسوم غيرِ مُحقة، وتتضمّن الخطّة إقرار موازنة وَطنية مُحْدثة تتضمن خططا لثلاث سنوات وإقرارِ سلسلة رواتب جديدة تراعي حاجة العاملين بالقطاع العام.”
وطالبت باعتماد اسْتراتيجية وطَنية للنفايات تُعنى بفرزها من المصدر وتحويلها الى طاقَة منتجة للحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة.