بعد بيان بعبدا “الناري”…هل “تتيسّر” عملية تشكيل الحكومة؟!

في بيان وُصِف بـ”الناري”، ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون على البعض من السياسيين والإعلاميين الذين ينسبون إلى الرئيس مواقف وخطوات وإجراءات “هي في الواقع ادعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية”، بحسب ما جاء في بيان بعبدا، الذي تحدّث أيضًا عن “سيناريوهات من نسج الخيال”، وعن “محاولة افتعال فتنة وإثارة نعرات طائفية ومذهبية”.

وعلى الرغم من أنّ بيان بعبدا بدا في مجمله عالي السقف، وصولاً إلى حدّ حديثه عن “أولاد حرام” لم يسمّهم، قال إنّهم “يقوّلون الرئيس ما لم يقله، ويحملونه وزر أفعال لم يفعلها”، فإنّ استحضاره الملف الحكوميّ لم يكن بالحدّة نفسها، حيث اكتفى بالإشارة إلى أنّ مواقفه تستند إلى قاعدة ثابتة لديه حول “ضرورة حماية الشراكة الوطنية، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الإيجابية التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

فبين الطابع “الهجومي” للبيان، الذي يأتي بعد التداول بسلسلة سيناريوهات واجتهادات وفتاوى بدت “غب الطلب”، وبين “المرونة” التي يبديها على المستوى الحكوميّ، ثمّة العديد من علامات الاستفهام التي تُطرَح، فهل يمهّد البيان لـ”انفراجة حكومية” قد تترجم على صعيد المشاورات الرئاسية، خصوصًا في ظل الحديث عن مبادرات ووساطات تنشط على أكثر من خط؟ وهل يعني ذلك طيّ الصفحة عن “التصعيد” الذي بدأ الكثير من القيادات “العونية” بالترويج لها في الأيام الأخيرة؟

“رسائل” عون

صحيح أن بعض التسريبات التي أراد رئيس الجمهورية “وضع حدّ لها” كما جاء في بيان بعبدا، صدرت أساسًا من “البيئة الصديقة”، إن لم يكن “الحاضنة”، باعتبار أنّ وسائل إعلامية تعتبر قريبة من “التيار الوطني الحر” كانت أول من روّج لهذه “السيناريوهات”، مستندة إلى “مصادر رفيعة المستوى” من “التيار”، إلا أنّ اعتبارات عدّة أملت على دوائر بعبدا إصدار بيان السبت “الناري”، بحسب ما يقول المطّلعون على أجواء المحيطين بالرئيس.

وفي حين يرى هؤلاء أنّه لم يكن “محض صدفة” أن يصدر هذا البيان بالتحديد، بعد الموقف اللافت الذي أطلقه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، لجهة الحرص على صلاحيات رئيس الحكومة، ورفض المسّ بها، ودعوته إلى احترام النصوص الدستورية، وعدم الالتفاف عليها، يشيرون إلى أنّ بعبدا استشعرت في مكان ما “خطورة” بعض التسريبات، التي ذهبت بعيدًا لحدّ الحديث عن “تمديد قسري” للرئيس، بل عن “سحب تكليف” مع إمكانية تشكيل حكومة خارج كلّ الأصول والأعراف.

ويقول العارفون إنّ “الرسائل” التي أراد الرئيس إيصالها من البيان، الذي تزامن أيضًا مع بعض التسريبات حول “تحذيرات دولية” تلقتها بعض الأوساط، من مغبّة عدم مغادرة قصر بعبدا في الوقت المحدّد، جاءت واضحة لا تحتمل اللبس، وهي تعيد الأمور إلى نصابها السليم، فحتى لو كان الرئيس يعتبر أنّ تسليم البلاد لحكومة تصريف أعمال “إشكاليّ”، يبقى المطلوب أن يكون علاج هذه الثغرة من “صلب الدستور”، عبر تسهيل تشكيل حكومة وفقًا للأصول، وليس بالالتفاف على الدستور.