للأسبوع الثاني على التوالي، تستمر أزمة انقطاع مادة المازوت من دون أي انفراج بسبب وقف الشركات المستوردة التسليم ما خلق مشاكل في مختلف القطاعات، نظراً إلى أهمية هذه المادة الحيوية والضرورية للإنتاج. ومن بين القطاعات المتضررة القطاع الزراعي الذي كان يعاني أساساً من صعوبات نتجت عن ارتفاع أسعار المحروقات المستخدمة للري وللنقل.
وفي حديث لـ “المركزية”، يوضح رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي انعكاسات انقطاع المازوت على الإنتاج الزراعي، قائلاً “نحن في الأسبوع الثاني من عدم تسليم الشركات المازوت كما يجب، الموزعون يتوسّلون المادة ليتوسّلها المزارع بدوره”.
وإذ يؤكّد أن “النقص كبير في كميات المازوت التي يحتاجها القطاع الزراعي”، ويعتبر أن “المحزن أن المادة متوافرة لدى الشركات لكنها ترفض تسليمها. وبدل أن تكون صفيحة المازوت بـ 19$ أصبحت تباع بـ 23$ في السوق السوداء”.
ويكشف الترشيشي أن “أكثر من نصف المزارعين أوقفوا نشاطهم بسبب ارتفاع أسعار المازوت حتى ما قبل الأزمة، أما ما بعدها فمن خاطر وزرع ندم لأن كلفة الإنتاج ضخمة على المزارع كذلك على المستهلك النهائي الذي سيدفع ثمن ما يحصل”.
ويلفت إلى ان “ارتفاع كلفة الإنتاج بهذا الشكل وتراجع الكميات المنتجة في المقابل سيؤدي إلى انخفاض البيع نتيجة توقف التصدير وعجز المستهلك عن دفع ثمن البضائع، بالتالي ستنخفض الأسعار لتباع المنتجات الزراعية بأسعار أدنى من الكلفة الإنتاجية ما يضر بالمزارع والمواطن أيضاً”.
ويرى أن “الحلّ هو بتسليم كارتيل المحروقات الذي يعمل من دون ضمير البضائع”، سائلاً “لماذا المازوت مقطوع أو محتكر في حين أنه يباع بالدولار الفريش من دون أي دعم من قبل الدولة أو يكبدها اي خسائر؟ لماذا يباع المازوت في السوق السوداء في حين أن الشركات لديها نسبة أرباح محددة بالسعر الرسمي؟ لماذا تحرم القطاعات اللبنانية من الإنتاج كي يحقق قطاع واحد أرباحا إضافية غير مشروعة عبر فرض الأسعار التي يريدها والتي تفوق السعر العالمي والأرباح المفروضة أساساً ما قبل الاحتكار؟”، لافتاً إلى أن “ما يحصل معيب ولا يتطابق مع معايير التجارة الشفافة”، متخوّفاً من “تهريب كميات كبيرة من المازوت خارج الحدود اللبنانية ما يزيد من مصائب المواطن اللبناني والبلد في حين أنه بأمس الحاجة إلى المادة”.
