أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن “ما من أي شك أنه بمجرد ما عدلنا تعرفة الاتصالات تم البدء بوقف التدهور في القطاع الذي كان ذاهبا من دون أي شك لما وصل اليه قطاع الكهرباء، ومن اليوم نعمل على تصحيح الوضع وسبق ان أعلنت اننا انتهينا من إعداد دراسة تفي الموضوع حقه وتضعنا على السكة الصحيحة لإعادة القطاع الى سابق عهده وافضل، وإنشاء الله خلال 12 اسبوعا ويعود لتأمين التغطية بنسبة 95 التي كانت في عام 2018”.
وقال في حديث عبر “إذاعة لبنان”: “تحديدي المهلة كانت من منطلق الشفافية تجاه المواطنين وهدفنا تحسين الخدمة بعد زيادة التعرفة، والخطة التي وضعت نعقد بخصوصها اجتماعات عدة مع الادارات وبامكان الاعلاميين حضور هذه الاجتماعات متى ارادوا ذلك، من منطلق الشفافية المتبعة من قبلنا”.
ولفت إلى انه “تم اهمال الصيانة للاسف خلال السنوات الثلاث الماضية لكن الحل اليوم ليس بكبسة زر، والخطة مقسمة على مراحل وتباعا توجد الحلول اللازمة ونحصد نتائجها قريبا”.
اما عن اضراب موظفي الخلوي فقال:”انا جزأت الخطة على 3 اشهر وربطت موضوع الموظفين بالخطة، بمعنى انه كلما استطاعوا تحسين الشبكة سيتحسن وضعهم لان ولائي الاول للمواطن وبالدرجة الثانية للموظف وبالدرجة الثالثة للمورد. وكي لا ينتظر الموظف كثيرا قسمت الخطة ويعطى حقوقه تدريجيا، لكن ردة فعلهم كانت بطلب الزيادة دفعة واحدة الامر الذي رفضته ولا زلت ارفض ذلك لكن عندي امل بان الحل سيتحقق الاثنين”.
وعن بيان “تيار المستقبل” الذي يتهمه بترقية مقربين من “التيار الوطني الحر”، استغرب القرم الاتهام خصوصا ان في بداية عهده اصطدم بالتيار لناحية رفضه مقاربة اي تعيين من منطلق سياسي، مؤكدا انه لا يتعاطى في الوزارة بالسياسة انما من منطلق الكفاءة، وأشاد بكفاءة المدير العام سالم عيتاني الذي سبق ان عينه، “والمستغرب ان المستقبل يتهمني بتخطيه من منطلق سياسي”. واكتفى بالقول: “عيب اللي انحكى”.
وعن تقرير ديوان المحاسبة عن الهدر بالاتصالات، شدد على ضرورة المتابعة وان من جهته تعاون الى اقصى حدود وتم تأمين الداتا بشكل سريع وكل ما حصل كان بوقت سابق وهنا دور القضاء الذي يجب ان يتحرك ويقوم بواجبه.
وفضل عدم الدخول في مسألة تأليف حكومة جديدة قائلا انه لا يتعاطى السياسة ويعمل كتكنوقراط في الوزارة والعمل كثير جدا.
وتطرق لمسألة الانترت غير الشرعي، مشيرا الى انه يفتخر بانه استطاع وضع اطر لتنظيم القطاع وبالمرسوم الذي صدر تحديدا البند 4 ننظم القطاع ونضع الآلية التنفيذية للانترنت غير الشرعي وقريبا نحصد النتائج وهذا الانجاز يدخل الف مليار ليرة بالسنة علما ان هنا 700 الف مشترك بلبنان من أصل مليون و 200 الف لم نكن نعرف شيئا عنهم وبالآلية التي وضعناها حلينا الموضوع.
