محور التجاذبات السياسية التي ما زالت تحوم حول تشكيل الحكومة وتاليا حول الانتخابات الرئاسية، في هذا الوقت الإقليمي الضائع، هو التسابق على الإمساك بمقود السلطة، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وغاية المنى بالنسبة للرئيس عون، تأمين حصة وزارية وازنة لوريثه السياسي جبران باسيل تتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنعا، على طاولة مجلس الوزراء في حال انتهت الولاية الرئاسية، وبات الشغور، “صاحب الفخامة”.
ومع هذا الإصرار الرئاسي اللامحدود، أعربت مصادر سياسية متابعة لـ”الأنباء”، عن خشيتها من إقدام الرئيس عون على تعيين باسيل رئيسا لحكومة انتقالية، في ربع الساعة الأخير من وجوده في بعبدا، بمعزل عن الدستور والأعراف.
وأشارت هذه المصادر الى انكباب مستشارين حقوقيين على استخراج اجتهادات في نطاق حكم الضرورة، تبرر لرئيس الجمهورية القيام بخطوتين كبيرتين قبل مغادرته قصر بعبدا منتصف ليل 31 تشرين الأول، الأولى تتمثل بسحب تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، والثانية بتعيين جبران باسيل رئيسا لحكومة انتقالية ووضع الجميع أمام أمر واقع يصعب تقدير ارتداداته على المصير الوطني.
وقالت المصادر، إن شروط عون الحكومية تعكس إصراره، عشية انتهاء ولايته الدستورية، على تأمين حصة وزارية وازنة لباسيل، تجعل منه بمنزلة رئيس جمهورية مقنع.
الأنباء الكويتية
