شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات وزارية تناولت مواضيع تتعلق بالاوضاع الامنية ومسألة النازحين السوريين واوضاع الكهرباء والمحروقات.
وزير الدفاع
وفي هذا الاطار استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم واجرى معه جولة افق تناولت شؤوناً عامة. وتركز البحث على الاوضاع الامنية في البلاد وحاجات المؤسسة العسكرية وعمل المؤسسات الاخرى التابعة لوزارة الدفاع، كما جرى بحث في مسألة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” قبيل مناقشة هذا الامر في مجلس الامن الدولي في الايام القليلة المقبلة.
وزير المهجرين
واستقبل الرئيس عون وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين الذي اطلعه على نتائج زيارته لسوريا والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين في اطار الخطة الموضوعة لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
وبعد اللقاء قال الوزير شرف الدين في تصريح: “كان اللقاء مناسبة لبحث نتائج زيارتي الى دمشق، وقد نقلت تحية الوزراء والقيادة السورية لفخامته ووضعته في الاجواء الايجابية التي لمستها لناحية التسهيلات والخدمات التي ابدت الدولة السورية استعدادها لتقديمها لعودة النازحين”.
اضاف: “بحثنا تحديداً بعدد مراكز الايواء وقد تفاجأت، لأننا كنا نطالب عبر خطتنا التدريجية بعودة 15 الف نازح شهرياً، إلا أن معالي وزير الادارة المحلية والبيئة، الذي طالب بعدم وضع سقف، اشار الى أن لديهم حالياً 480 مركز ايواء شاغر وجاهز لاستيعاب 200 الف نازح. فالمطلوب، بعد استعراض مختلف الايجابيات في هذا الاطار، بدءاً من العفو الرئاسي الى التسهيلات عبر الاتفاقية الموقعة بين دولة روسيا الاتحادية وسوريا، والتي من خلالها ستقدم موسكو للنازحين الطبابة وكل ما يتعلق بالغذاء وبنى تحتية لإنشاء مدارس ما يعوّض عن مساعدات مفوضية شؤون النازحين، المطلوب من الدولة اللبنانية وضع وبتّ بعض البنود، وأنا طالبت بالاجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لوضع هذه البنود، بعدما انجزت الدولة السورية كل ما هو مطلوب منها، وذلك للبدء بأسرع وقت ممكن بتطبيق خطة العودة بغض النظر عن موقف مفوضية شؤون اللاجئين وعن موقف الدول المانحة . ونحن قادرون على البدء بأسرع وقت بتنفيذ خارطة طريق للعودة . وكان هناك تجاوب وتشجيع من قبل رئيس الجمهورية، وأنا متفائل بعودة اللقاءات إن شاء الله.”
وأضاف: “لبنان لم يوقع على إتفاقية موضوع اللاجئين سنة 1951 وبروتوكول سنة 1967 وبالتالي لا يوجد ما يمنع تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة بيننا وبين الدولة المعنية، اي سوريا”.
وفي هذا الإطار، أوضح أنه “اولاً علينا التفرقة بين نازح ويد عاملة ولاجئ سياسي. فالاخير هو الشخص المعارض او من كان يحارب وموضوعه يختلف. وهنا تأتي مسؤولية الاعراف الدولية ومفوضية اللاجئين، وقد طالب لبنان بالعمل على هذا الملف لأننا لم نعد نحتمل وجود صراع الآخرين على أرضنا. وقد لمسنا ايجابية في هذا الموضوع، إذ سيعود حوالي 9آلاف لاجئ هذا العام الى بلدهم، وقد ذهب منهم حتى الآن 5 آلاف والباقي سيعود في القريب الى سوريا”.
وأضاف: “يوجد 480 مركز ايواء شاغر من اصل 538 ، وبالتالي لا يزال هناك 58 مركزا مشغولا فيما عاد عدد كبير من السوريين الى قراهم والضواحي. وإذا لزم الامر، ان الدولة السورية على استعداد لبناء مراكز ايواء اخرى مع كل مستلزماتها.”
وزير الطاقة
واستقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الذي اطلعه على آخر التطورات المتصلة بأوضاع التيار الكهربائي والمحروقات.
وبعد اللقاء قال الوزير فياض للصحافيين: “اطلعت فخامة رئيس الجمهورية على آخر التطورات في قطاع الطاقة، لا سيما موضوع الفيول الذي تم حل مشكلته بمشاركة وتوجيه دولة الرئيس كما مجلس ادارة كهرباء لبنان للاستفادة من فيول معملي الذوق والجية، وذلك عند نفاد كمية الفيول من معمل الزهراني ما يسمح بتفادي العتمة الشاملة. كما تطرقنا الى موضوع تجديد العرض العراقي الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن فيول اضافي بعد نفاذ اول كمية، مع العلم ان هذه الكمية تستطيع تأمين حوالى ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية، وكي نتمكن لاحقا من تحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية”.
وأضاف: “كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الاردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع وقد حصلنا على قرار من مجلس ادارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بكلفة اقل من نصف سعر المولدات الخاصة. وهذا ما تم تداوله مع فخامة الرئيس، بعدما تمت المصادقة على التعرفة من قبلي كوزير طاقة ومن قبل ادارة مجلس الكهرباء الذي طرح الموضوع بناء الى نصيحتي. والمطلوب الآن موافقة وزارة المال على هذا الموضوع ومن ثم موافقة الحكومة، ومن الممكن ان تكون هذه الموافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال”.
ولفت الوزير فياض الى أنه “إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية اضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على فيول اضافي، إذ نحن في حاجة الى 150 الف طن من الفيول لنتمكن من اعطاء 8 الى 10 ساعات من الكهرباء. والدولة العراقية ستؤمن بحسب اسعار اليوم حوالي 40 الف طن، وبذلك سنبقى في حاجة الى تأمين حوالي 110 آلاف طن، ما يفرض علينا توقيع اتفاقية جديدة مع دولة صديقة نؤمن من خلالها شهرياً هذه الكمية من الفيول كي نتمكن من تأمين 9 ساعات من الكهرباء، على ان تكون هذه الاتفاقية في الوقت نفسه وفق شروط دفع مسهّلة، لأن هناك وقت زمني محدد يأتي ما بين وصول الفيول وتأمين الكهرباء، ومن ثم اصدار الفواتير، لتُدفع لاحقاً من قبل المواطنين. وهنا نتحدث عن دورة تمتد لعدد من الاشهر. ومن المناسب وجود بلد يمنحنا الفيول وفق عقد معين ووفقا لهذه الشروط التسهيلية. وقد أكد الجزائر استعداده لمساعدة لبنان في هذا الاطار، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بين وزيري خارجية لبنان والجزائر، وهناك تسهيلات من خلال العلاقة الوثيقة التي تجمع فخامة الرئيس مع نظيره الجزائري ونحن نحضّر بواسطة السفراء لزيارة مقبلة للجزائر للبحث في هذا الموضوع، والذي يتطلب أيضاً معالجة ملفSONATRAK بحيث يحفظ حقوق لبنان ويسهّل الاستفادة الوفيرة التي سنحصل عليها من خلال العلاقة الايجابية مع دولة الجزائر، وفخامة الرئيس يسهل ويساعد على تنفيذ هذه الاستراتيجية”.
وردً ا على سؤال عن سبب عدم توافر مادة المازوت في السوق ولجوء بعض المولدات الى اطفاء محركاتها، قال فياض: “ليست هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع، واذا كان هناك اي مشكلة خلال هذين اليومين فذلك مرتبط لوجستياً بوصول البواخر وتفريغ حمولتها والقيام بفحوصات لنوعية الفيول واستلامها. فالموضوع لوجستي ولا اعتقد ان هناك مشكلة بالعرض والطلب ووصول الكميات التي بحاجة اليها السوق اللبناني في هذه المرحلة”.
