جاء في “المركزية”:
رفض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الجمعة الماضي، رفع الدولار الجمركي، “ضربة واحدة”، الى حدود العشرين الف ليرة..
بعد موقفه هذا، أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “طريق الخلاص المالي والاقتصادي للبنان أصبح معروفا، وهو عبر استخراج النفط والغاز، وكل الخيارات الأخرى لا توصلنا إلى النهوض المالي والاقتصادي (…) ونحن وضعنا على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة مجموعة من الضوابط التي على أساسها نوافق ونعارض داخل لجنة المال، ولاحقا في الهيئة العامة، منها، ألا يتحمل عموم الشعب اللبناني الزيادات، ولذلك عندما طرح الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة، لم نسجل موقفا ونخرج، وإنما اعترضنا، وقلنا بأن هذا ليس مكانه في لجنة المال، وإنما في الحكومة حسب الصلاحيات، وقدمنا البدائل، لأننا معنيون بالبلد، وبخزينة الدولة وبالمال العام الذي يجب أن يأتي للمواطنين، ونحن لم نوافق ولم نقبل أن يمرر مثل هذا الأمر الذي يتعلق بالدولار الجمركي، وقمنا بالاتصالات اللازمة على المستوى السياسي من أجل إعادة النظر بالاتجاه الذي كان يسلك لفرض سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي، لما له من انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي العام لعموم اللبنانيين، لأنه لا توجد رقابة فعلية على الأسعار”. أضاف “الأمر الآخر في الموازنة هو النقاش حول أي سعر دولار سيفرض على الرسوم والضرائب، لأن في الموازنة رسوما وضرائب على سعر العشرين ألف ليرة، وهذا الموضوع أيضا أسقطناه في لجنة المال والموازنة، ورفضنا أن نفوض الحكومة تحديد السعر، وقلنا بأن هذا لديه طريق آخر، لأننا لا نريد أن نحمل عموم الشعب اللبناني التبعات، وهذا يدفعنا إلى أن نسعى أكثر مع المسؤولين، الذين عليهم ألا يبحثوا عن الأماكن الرخوة والسهلة وهي جيوب الناس، وأن يبحثوا عن الثروة المدفونة في المياه، فهناك يمكن أن تعالج الكثير من المشاكل”.
بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن مواقف القوى المعارِضة للحكومة، قاطبة، أجمعت منذ اللحظة الاولى على ان رفع الدولار الجمركي الى العشرين ألفا، بمعزل عن خطة انقاذية شاملة، لن يكون الحل. وهذا الموقف نفسه، التقى عنده، أهلُ الاختصاص الاقتصادي والمالي والذين نبّهوا من مفاعيل عكسية كارثية لقرارٍ كهذا على الواقع المعيشي والصناعي والتجاري (…) في البلاد المنهارة اصلا. حتى المرجعيات الروحية، من كل الطوائف والمذاهب، رفعت الصوت ضد خطوةٍ مؤلمة كهذه. الا ان ايا من هذه الجهات كلّها، لم يدّع إسقاط المشروع الحالي للدولار الجمركي، كما فعل حزب الله، وكما قال نائبه فضل الله “قمنا بالاتصالات اللازمة على المستوى السياسي من أجل إعادة النظر بالاتجاه الذي كان يسلك لفرض سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي”.
حتى الساعة، تتابع المصادر، صيغة المشروع لم تمت بعد، الا انها تحتضر، واذا أُقر الدولار الجمركي، فلن يكون على سعر العشرين ألفا. لكن هل الموقف السلبي الذي اتخذه منه الحزبُ، هو وحده ما بدّل توجّهات الرئيس نجيب ميقاتي ولجنة المال “جمركيا”، أم ان التنبيهات العلمية التقنية كلّها، فعلت فعلها وأثبتت بأن القرار غير صائب ولا صحي؟ إجابة ميقاتي عن هذا السؤال ستكون مفيدة للرأي العام المحلي والخارجي عموما، ولبيئة الحزب خصوصا، تختم المصادر.
