جاء في “المركزية”:
على وقع التحضيرات لدخول مرحلة الانتخابات الرئاسية ابتداء من الأول من أيلول المقبل، يبقى مصير الحكومة مجهولا في انتظار ما يخبئه الأسبوع المقبل وما ستفرزه الاتصالات والمساعي دفعا للتأليف، في حين تتنامى مخاوف وتطرح علامات استفهام حول إمكانية الدخول في دوامة الفراغ الرئاسي توازياً مع عدم تشكيل حكومة مما يهدد البلاد بأيام وكوارث أشد صعوبة من التي تمر فيها راهناً.
وفي قراءة للمشهد، يرى النائب والوزير السابق بطرس حرب عبر “المركزية” أن “المفترض على المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم القاضية بتسهيل عملية تشكيل حكومة جديدة تتمتّع بكامل الصلاحيات”، لافتاً إلى أن “عرقلة تشكيل هذه الحكومة يعدّ خرقاً للدستور وللالتزامات السياسية والأخلاقية والوطنية والأدبية للمعنيين في التشكيل”، مرجّحاً أن “تتجّه المرحلة المقبلة إلى ظلمة أشد من الوضع الحالي إذ لا أرى أي ضوء وسط السواد”.
وعن إمكان قيام الحكومة المستقيلة بالمهام الرئاسية في حال الفراغ، يشرح أن “صلاحيات الحكومة المستقيلة في موضوع إدارة شؤون البلاد لا تتجاوز عملية تصريف الأعمال في المعنى الضيق مع الأخذ في الاعتبار أن الضرورات تبرر المحظورات. فالظروف التي تستدعي بتاً ملحّا لتأمين حاجة ضرورية للبلد تفتح الإمكانية أمام الحكومة لأن تتجاوز المعنى الضيق لصلاحياتها وتتخذ تدابير للحؤول دون وقوع ضرر كبير في لبنان إن تأخّر انتخاب رئيس وكان انتظاره غير ممكن”.
أما بالنسبة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، فيوضح حرب أن “حسب الدستور لا يمكن للحكومة ممارستها خارج المعنى الضيق ما يؤدي إلى تغييب أي قرار للسلطة الإجرائية بما فيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ما يترك فراغاً كبيراً في ظلّ الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد والتي تتطلب قرارات إنقاذية للوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي وحتى الامني والسياسي”، مؤكداً أن “هذا الواقع لا يبرر إطلاقاً بقاء رئيس جمهورية منتهية ولايته لأي ساعة إضافية في القصر الجمهوري، خصوصاً أن بقاءه يخلق مشكلة أكبر، وفي الأساس لا صلاحية له لحل أي مشكلة لذا بقاؤه لا يختلف عن عدمه. فلو كان الفرقاء السياسيون على استعداد للتعاون معه في حال بقائه يمكن إيجاد مبرر لذلك، ولو كانت لديه القدرة بعد انتهاء ولايته على إصدار مرسوم تشكيل حكومة يمكن غض النظر، إلا أن بقاءه يكون من دون مسوغ لا قانوني ولا دستوري ولا شرعي ويتحوّل إلى محتّل للقصر ولو بقي دقيقة أضافية فيه”.
واللافت هذه السنة ترشح نساء للمرة الأولى لمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان، ومن بين المرشحات مي الريحاني ابنة خالة الكاتب امين الريحاني، إلى جانب تريسي شمعون وربما اخريات، وتعليقاً على الموضوع يؤيد حرب ترشح المرأة لأي منصب كان “لأنها ليست أقل قدرة من أي رجل على القيام بالمهام السياسية، لذا ترشحها مرغوب فيه ومدلول سياسي وثقافي على تطور المجتمع رغم ان مجتمعنا لم يصل إلى هذا المستوى بعد”.
