الحلبي أطلق أطراً مرجعية ومؤلفات تتعلق بالمدرسة الفعالة

أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، عشرة من الأطر المرجعية والمؤلفات المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي والمعايير المحدثة للمدرسة الفعالة، والإطار المرجعي للشراكات المجتمعية، ودراسة بحثية حول التطوير المهني المستمرّ لمدير المدرسة والإدارة التربوية، وأدوات تقويم الكفايات بناء على الإطار المرجعي لكفايات المدير.

وحصل ذلك خلال حفل نظّمه المركز التربوي في مبنى المطبعة، بحضور مدير المجلس الثقافي البريطاني دايفيد نوكس، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، مديرة برنامج التعليم الشامل صونيا خوري، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي ورئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان.

وحضر من المركز التربوي رئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب، رئيس مكتب التجهيزات والوسائل التربوية جورج نهرا، مدير مشروع القرض الدولي S2R2 جهاد صليبا، منسق الوحدات الفنية باسم عيسى، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله ورؤساء أقسام الموادّ الدراسية.

كما حضر الأمين العام للمدارس الإنجيلية نبيل قسطة، وممثلون عن عدد من المؤسسات التربوية الخاصة ومشروع كتابي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجمع من الخبراء في التربية والإدارة والتكنولوجيا وغيرها.

بعد النشيد الوطني، تحدّث المستشار الإعلامي ألبير شمعون عن أهمية هذه الأطر في “توصيف الوظائف لتكون المدرسة أكثر فاعلية من خلال طاقمها الإداري والتربوي”.

ثم قالت رئيسة المركز التربوي: “تزاحم الورش في المركز التربوي للبحوث والإنماء، رغم الإضراب والتعطيل الذي فرضته ظروف الحياة وانعدام القدرة على الانتقال إلى المكاتب. ويوظّف أهل المركز التربوي الوقت وما تبقى لهم من قدرات، لإنجاز المشاريع التي كانوا يعملون في إطارها، فيقدمون لنا وللنظام التربوي نتاجاً يصعب بلوغه في الأيام العادية وفي أفضل الظروف. ففي إطار تعديل مناهجنا التربوية وتطويرها وتجديدها، وإيماناً منّا بأنّ التربية تبقى الأساس الراسخ لبناء الإنسان والمجتمع والوطن والتأسيس لمستقبل أفضل، عمدنا في المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومن خلال قسم الإدارة التربوية، إلى وضع عدد من الأطر المرجعية الضرورية لمثل هذا البناء الراسخ”.

وأضافت: “لقد أنجز المركز التربوي للبحوث والإنماء العديد من الدراسات في الفترات السابقة، لرصد نقاط القوة والضعف في مناهجنا التربوية وإعداد المعلمين وتدريبهم، وذلك بهدف الوصول إلى المدرسة الفعالة، واليوم نطلق أطرا مرجعية تتعلق بتحديد مواصفات المدرسة الفعالة، وركائزها عبر تحديد أهدافها وخارطة الطريق لبلوغ هذه الأهداف، وصولاً إلى ترسيخ أسس الإطار المرجعيّ للاعتماد الأكاديمي، وبالتالي المعايير المحدّثة للمدرسة الفعّالة”.

وتابعت: “إذا كانت منطلقاتنا في العمل التربوي التنموي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية سبيلا لتحقيق التنمية المستدامة، فإننا نرى في المدرسة نواة تكوين الطاقات البشرية وقادة المستقبل، وانطلاقاً من اعتبارها وحدة التغيير والتطوير الأساسية، ولضرورة إيجاد آليّة موحّدة ومحدّدة للوقوف على الأداء المدرسي وتطويره وعلى مدى فعاليّته وجودة أدائه وقدرته على تحقيق أهدافه، وبغية تحديد مواصفات المدرسة الفعّالة ومعاييرها، جاء في صدارة هذه الأطر المرجعيّة “الإطار المرجعي للاعتماد الأكاديمي: المعايير المحدّثة للمدرسة الفعّالة”.

وأردفت: “إذا كانت المناهج الصادرة في العام 1997 والتي لا نزال نعتمدها راهناً، قد خسرت فرصة مواكبتها بتحديث للقوانين والأنظمة التي تسهر على تأمين مقومات التجديد والتحديث الإداري والفني الذي كان مطلوبا في ذلك الوقت ولا يزال مطلوبا حتى اليوم، فإننا نعمل ونأمل على ان يترافق إصدار المناهج التي نتطلع إليها مع تطبيق الأطر المرجعية للمدرسة الفعالة، لأن هذه المدرسة باتت حاجة وطنية ملحة لكل المواطنين وللنهوض الوطني العام”.

وقالت: “بات ثابتاً ومؤكداً ان المدير الناجح في أي مدرسة او ثانوية، هو المدير الحاضر اجتماعياً، والقادر على التواصل مع السلطات المحلية والبلديات والقوى الحية في المجتمع، واستناداً إلى هذه الحقيقة الراسخة، نطلق اليوم أيضاً الإطار المرجعي للشراكات المجتمعيّة، على اعتبار أنّ المدرسة لم تعد كما كانت هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العملية التربوية، ولبروز اتجاه جديد إلى عدم حصر عملية التربية بالأسرة والمدرسة فقط، واعتبارها عملية متعدّدة الوسائط يلعب المجتمع المحلّي والمدني والبلديات دوراً مهمّاً فيها، بات البحث عن إنشاء شراكات مجتمعية، وتفعيل الموجود منها، للفوائد الجمة التي يجنيها المتعلمون والمجتمع المدرسي منها، فكان من المهم وضع إطار مرجعي للشراكات المجتمعيّة يؤطّر مجالات ومعايير الشراكات بين المدرسة والمحيط ويحددها”.

وأضافت: “تبقى الإشارة إلى العمل الأساسي للمركز التربوي وهو البحوث التربوية، التي ينطلق من نتائجها ومؤشراتها كلّ تجديد وكلّ تطوير، وقد أسهم مكتب البحوث التربوية في هذه الإنجازات بالعديد من البحوث المهمة، التي اغنت هذا الإنجاز. فالمركز التربوي مؤسسة مرجعية في التخطيط والبحوث والتطوير ووضع المناهج والتدريب والمتابعة والتقييم وغير ذلك الكثير، واستناداً إلى هذه المهام التي اناطها به القانون، يعمل المركز على ترسيخ أسس الاعتماد الأكاديمي، مستنداً إلى المعايير التي تكرسها الأطر المرجعية للمدرسة الفعالة والشراكة المجتمعية”.

وتابعت: “كلّ ما نقوم به يؤسس ويواكب ويتناغم مع الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، والذي يتابع الروزنامة المعدة له ليتم إطلاقه رسمياً، فتنطلق بعده عملية تطوير المناهج والتدريب والتقييم والامتحانات بحسب الكفايات المحققة. لذا، نأمل من معاليكم رفد المركز التربوي بالموارد البشرية المناسبة لهذه المرحلة، كما نأمل أن تنجحوا في توفير مقومات الاستمرار لهذه المؤسسة التي لا تنفك تعمل وتنجز رغم كلّ التحديات”.

وأردفت: “أودّ في هذه المناسبة العزيزة أن أهنئ رئيس قسم الإدارة التربوية في المركز التربوي الأستاذ أكرم سابق وفريق العمل الكبير الذي عاونه، كما احيي وحدة الـS2R2 برئاسة جهاد صليبا على هذه المواكبة والدعم، وأوجّه تحية التقدير والمحبة لسعادة المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية في الوزارة، الذين نتعاون وإياهم في كلّ خطوة، من أجل خدمة الهدف المشترك وهو تأمين التعليم الجيّد لجميع المتعلمين، وفي الوقت عينه الاستمرار في التطوير التربوي للنظام التربوي ليواكب تقدم العصر الرقمي”.

وختمت أنّ “المركز التربوي على أهبة الاستعداد من خلال التحضيرات التي يقوم بها للعام الدراسي الجديد، من خلال الكتب الرقمية e book، ومنصات التدريب والتطوير المهني المستمر،  الذي يشمل جميع الإداريين والمعلمين في المناطق اللبنانية كافة. مبروك هذا الإنجاز الكبير وإلى المزيد من المشاريع إن شاء الله”.

بدوره، قال وزير التربية: “أصبح اسم المركز التربوي للبحوث والإنماء مرادفاً للإنتاج التربوي والبحثي، في كلّ الظروف ومختلف الأحوال. واليوم نحن على موعد مع إطلاق باقة من الأطر المرجعية المتعلقة بتحسين فعالية المدرسة كمؤسسة تربوية إدارية ثقافية اجتماعية تنموية، قادرة من خلال طاقمها الإداري والتربوي والفني على تقديم التعليم الجيد والتقييم الصحيح، وتلبية حاجات التطور المنشود. فالمؤلّفات العشرة التي نطلقها اليوم تأتي من ضمن الأطر التربوية التي تعتَبَرُ وثائق تربويّة أساسيّة. وهي مرجع للتعيينات والعمل وتطوير المدرسة الرسميّة. كذلك لزيادة إنتاجيتها، ولتكون مؤسسةً فاعلةً وأكثر تأثيرا في المجتمع اللبناني، ما يمكّنها من لعب الدور الأساسي في إعداد المواطن اللبناني”.

أضاف: “اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتوجّه بالشكر إلى قسم الإدارة التربوية، برئاسة الأستاذ أكرم سابق الذي بذل مجهوداً جبّاراً لإنجاز هذا العمل. ومن دون إغفال كلّ لحظة تعبٍ أو قطرة جهد بذلها القيّمون على هذا العمل بالذات، من رئيس المركز التربوي السابق جورج نهرا والرئيسة الحالية هيام إسحق، مع كلّ الذين تعبوا لتحقيق هذا النجاح التربوي وسط هذه الأجواء المشنِّجَة التي نعيشها اليوم. وأخصّ بالشكر أيضاً وحدة الـS2R2 وفريق العمل فيها. هذه الوحدة التي عمِلَت على تأمين التمويل اللازم لإنجاز هذه الأطر التي تشكّل العمود الفقري للتربية في لبنان، ولتطوير النظام التربوي بِرُمَّتِهِ”.

وتابع: “ما يجب أن يدركَهُ المهتمّون بالقضايا التربويّة هو أنّ كلّ ما يتعلّق بالتربية بات يعمَل وفاقا لمعايير الاعتماد الأكاديمي الذي يحقّق جودة العمل التربوي في المؤسّسات، ويثبّت الأطر والمعايير التي ترفع الجهوزيّة لكلّ الكادر التعليمي التعلُّمي؛ إضافةً إلى البيئة المدرسيّة كلّها. مع الإشارة إلى أنّ دور المدير لم يعد دوراً ثانوياً بل أصبح أساسيّاً ،لأنّ عمليّة التطوير قد أُنِيْطَت به، إضافةً إلى عمليّة القيادة والحوكمة التي لا تنفصل عن العملية التربوية. كذلك لا يمكن أن نغفلَ دور المربّي والناظر وأمين المكتبة والمنسّق الذين يشكّلون أساس كلّ مؤسّسة تربويّة لأنهم العائلة التربوية الموجودة في المدرسة. لذلك كله، نضع اليوم هذه الجهود كلّها بيد المدير العام والمديرية العامّة للتربية، مع الإشارة إلى خضوعها الدائم كلّها للتطوير، والربط بالمناهج الجديدة، وصولاً إلى كيفيّة تطبيقها، فضلاً عن آلية التعاون ما بين المركز التربوي والمديرية العامّة للتربية، وهذه كلّها تؤمّن ديمومة العمل التربوي في لبنان وتقدّمه واستمراره”.

وأردف: “لم يهمل واضعو هذا الأطر والأبحاث الإطار المرجعي للشراكات المجتمعية التي تعزز ارتباط المدرسة بمجتمعها وبالمؤسسات الحية فيه، ليتوافر للمدرسة الاحتضان والعناية والرعاية من السلطات المحلية والمجتمع المدني. لقد فرض التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في الحياة اليومية وفي التعليم والتربية، مهارات وكفايات جديدة، وباتت إدارة المدرسة ملزمة بالانخراط الفعلي في عملية التطوير وقيادتها ومواكبة تقدمها، وتقويمها ورصد نتائجها. إنّ هذه العملية تأتي في الوقت المناسب، إذ أننا في قلب ورشة تطوير المناهج ولو تأخرت بعض الشيء عن الروزنامة المحددة لها، بهدف المزيد من الشراكات والإسهامات، كما أنّ هذا التطوير في عمل الإدارة وتوصيف وظائفها يستوجب تدريبات واختيار موارد بشرية بمواصفات مؤهلة لتولي هذه المهام واستخدام التكنولوجيا في الإدارة والتعليم والتواصل”.

وقال: “أمّا الهمّ الأكبر الذي يشغلنا راهناً في الوزارة والمركز التربوي، فهو تأمين مقومات التعليم الحضوري في مدارس لبنان، وتمكين المعلمين والمتعلمين من الوصول إلى المدارس، مع توفير مقومات تشغيل المدرسة وسلامة أسرتها وتلامذتها ومتعلميها صحياً ونفسياً واجتماعياً. وإنني في هذه المناسبة الكريمة، أحيي رئيسة المركز التربوي هيام إسحق، التي نجدد ثقتنا بها وبمهنيتها وكفاءتها وهي على قدرها، كما نحييها على جهودها مع فريق عمل المركز، هذا الفريق الذي يتابع الإنتاج بكل إندفاع ومسؤولية، وفريق عمل برنامج S2R2  الذي يؤازر المركز في هذه الورشة. كما أحيي الشراكة اليومية والتناغم والعمل المشترك مع المديرية العامة للتربية، بإدارة الأستاذ عماد الأشقر الذي يعمل أيضاً بمهنية وكفاءة عاليتين، والطاقم الإداري الذي يعاونه”.

أضاف: “لقد استدعت التحضيرات للعام الدراسي الجديد، مزيداً من السيناريوهات، والكثير من التنسيق والتعاون، لتعويض الفاقد التعليمي، والعودة إلى سنة دراسية عادية كما نأمل ونخطط. كما أن المدرسة الصيفية استقبلت التلاميذ بأعداد فاقت التوقعات، وقاربت أعداد المسجلين التسعين ألفاً، مما يوسع الشريحة التي تستفيد من هذه المدرسة، في تعويض الفاقد التعلمي، والحدّ من التسرب المدرسي، وتأمين العناية بالمتعلمين. فالعام الدراسي الجديد هو شغلنا الشاغل في الوزارة والمركز التربوي، وفي اجتماعاتنا الوزارية ومع الجهات المانحة والدول الشقيقة في الخارج. ويقيني أننا سوف نخوض التحديات بتكافلنا معاً إن شاء الله وبمساعدة الأصدقاء والأشقاء”.

وتابع: “أدعو الجميع إلى الإفادة القصوى من هذه الأطر المرجعية ومناقشتها، وتحويل مضامينها إلى مشاريع قوانين ومراسيم وأنظمة، تؤدي إلى زيادة فعالية مدارسنا، وتوصيف الوظائف والمهام فيها، والإفادة من التقويم والبحوث التي ترشّد توجهاتنا التربوية، لكي ننطلق في التجديد والتطوير بصورة متكاملة ومتوازية مع الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي”.

وختم: “مبروك هذا النتاج التربوي الإداري الرائع، وإلى المزيد من العطاء من أجل التربية في لبنان”.

ثم كان عرض على الشاشة الكبيرة، قدمه المنسق العام للجنة مشروع الإدارة التربوية أكرم سابق، وتوالى معه على العرض كل من رئيسة مكتب البحوث التربوية غيتا حنا، والمسؤولة الفنية في مركز الموارد في دار المعلمين في النبطية تسامى صالح، ورئيسة قسم الدعم النفسي في المركز التربوي سيدة فرنسيس.

وعرض سابق لجان المشروع وعدد المشاركين في العمل من لجنة مشروع الإدارة التربوية، والأطر المرجعية، وتدريب المديرين، ومراجعة الشراكات المجتمعية، وتفعيل معايير المدرسة الفعالة والإعتماد الأكاديمي. وطرح آلية العمل في كل لجنة من خلال خطة العمل وتطوير الإطار المفاهيمي والإستشارات والتخطيط وإعادة النظر والشراكة مع الوزارة والتفتيش والجامعات والقطاع الخاص، مشيراً إلى ورش العمل الداخلية وإلى عمل اللجان، لافتاً إلى الأزمات الحادة الصحية والمالية والإجتماعية التي كانت سائدة في تلك المرحلة.

وتحدث عن التقويم، وقياس الكفايات وتحدث عن الإطار المرجعي للإعتماد الأكاديمي والمعايير المحددة للمدرسة الفعالة، إنسجاماً مع خطة تطوير المناهج والخطة الخمسية للوزارة، وكشف نقاط القوة والضعف في المدرسة، مما يرسم ثقافة التقويم الذاتي والتطوير المهني.

وأشار إلى القيادة المدرسية والتعليم والتعلّم، والبيئة المدرسية، والشراكة المجتمعية، والتعلم الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

من جهتها, عرضت حنّا التحولات التربوية في لبنان تماشياً مع التطوير التربوي العالمي وركّزت على دور المدير في قيادة التحول والتطور في المدرسة، وعددت الكفايات المطلوبة والنظريات المستندة إليها، وشرحت الأبعاد والخبرات الميدانية. وشددت على تطوير المدير لذاته وتطوير فريق عمله، مما يستدعي إتقانه لكفايات وتقنيات متخصصة، تتعلق بالمهارات المهنية المتخصصة والعلاقات المهنية والتطوير المهني المستمر مع كلّ كفاية. وعرضت كذلك مهام الناظر وكفاياته وكذلك كفايات المنسق، والمشرف التربوي والمرشد التربوي وبعد ذلك كفايات أمين المكتبة.

وعرضت صالح الأطر المرجعية لمدير دار المعلمين لجهة الممارسات المهنية المتخصصة والعلاقات المهنية، والتطوير المهني والأخلاقيات المهنية. كما شرحت التوصيف الوظيفي للمدير وتصميم خطط التطوير المهني المستمر وإقرار آليات التقويم المستمر. وعرضت كذلك مواصفات وكفايات المسؤول الفني لدار المعلمين.

وتحدثت عن كتاب المدير والإدارة المدرسية، من خلال دراسة بحثية نوعية. وأشارت إلى أنّ “الدراسات شملت 10% من حجم المدارس والمتوسطات والثانويات الرسمية”، لافتة إلى المسارات التدريبية.

ثمّ عرضت فرنسيس الإطار المرجعي للشراكات المجتمعية، انطلاقاً من تعزيز تفاعل المدرسة مع محيطها المحلي والعربي والدولي، ما يؤدي إلى الرفاه المدرسي وبناء قدرات التواصل ومهارات التخطيط.

وأشارت إلى تفاعل المتعلم أيضاً مع المحيط، ما يرسم دوراً لكلّ مسؤول وعامل في المدرسة. وحددت المجالات والمعايير والمبينات التي ترصد مدى تحقق الإطار والارتباط بالمجتمع.

ولفتت إلى العمل التطوعي وتعزيز خدمة المجتمع، وصولاً إلى التوجيه المهني وتعزيز الريادة ودخول المتعلمين إلى سوق العمل والوقاية من المخاطر كافة.

وتحدثت عن آليات التواصل مع المجتمع وتعزيز التواصل مع الأهل كشركاء في العملية التعليمية والتعلمية، وصولاً إلى مجال التوعية.