كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
ينتظر أن تتقدم نقابة الأطباء في بيروت اليوم بادعاء شخصي ضد موظفين في وزارتَي المالية والصحة بتهمة سرقة مستحقات المستشفيات وأتعاب الأطباء.
يأتي الادعاء عقب انكشاف القضية التي أثارها بداية عدد من أعضاء اللجنة الطبية في مستشفى الراعي في الغازية،
قبل أن يتولى جهاز أمن الدولة التحقيق فيها ويحيلها إلى النيابة العامة المالية، فيما أُوقف الجمعة الماضي كل من الموظف المسؤول في وزارة الصحة و. خ. ورئيسة الدائرة ش. ظ. والموظف في ليبان بوست س. ن.
وبحسب مصدر قضائي، أظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين «جزء من شبكة مؤلفة من تسعة أشخاص سرقوا مليارات الليرات، مستفيدين من رفض المصارف صرف الشيكات المتضمّنة قيمة المستحقات والبدلات، ما جعلهم يقنعون أصحاب الحقوق بقبض أموالهم كاش، مع حسومات تصل إلى 25 في المئة عن كل شيك».
ورغم موافقة معظم المستشفيات والأطباء على تلك البدعة، لم تكتف الشبكة بسرقة المبالغ المحسومة، بل تلاعبت بقيمة المستحقات الأصلية أيضاً. إذ استفادت من فوضى عارمة في الإدارات العامة تعود إلى سنوات عدة قبل الأزمة الاقتصادية،
كعدم توافر قيود في الأساس تحصي أعمال الطبابة والاستشفاء التي قام بها الأطباء والمستشفيات على حساب الجهات الضامنة، ما يشجع من البداية على التلاعب!
