يقول سياسي بارز لم ينقطع عن التواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إن نتيجة المشاورات المفتوحة الجارية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون للتوصّل إلى مخرج لتفادي التأزّم الحكومي الذي لا يزال يراوح مكانه تبقى في خواتيمها، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها تدور حول اقتراحين: الأول يقضي بتشكيل حكومة جديدة، والثاني يتعلق بتعويم الحكومة الحالية بتجديد ثقة البرلمان بها لتحويلها إلى حكومة كاملة الأوصاف.
ويلفت السياسي البارز، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن ميقاتي أراد من خلال استئناف مشاوراته مع عون بعد طول انقطاع توجيه عدة رسائل سياسية للرد على اتهامه بتعطيل تأليف حكومة جديدة، بعد أن وضع التكليف بتأليفها في جيبه ويسعى في الوقت نفسه إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مبدياً كل استعداد للانفتاح على عون لإسقاط الذرائع التي تحمّله مسؤولية تفويت الفرصة للوصول بالحكومة العتيدة إلى بر الأمان.
ويضيف أن ميقاتي يتوخّى من إعادة الاعتبار لتواصله مع عون، درء الأخطار الناجمة عن إقحام البلد في فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري، ويقول إن الخيارين المدرجين على جدول أعمال المشاورات الجارية بين الرئاستين الأولى والثالثة تستدعي حسمها اليوم قبل الغد، برغم أن الرهان على تعويم عون ليس في محله مع الوقوف على مشارف الدخول في الاستحقاق الرئاسي في الأول من أيلول المقبل، لأن من أخفق في تحقيق ما تعهد به طوال السنوات التي أمضاها في سدة الرئاسة الأولى لن يتمكن من تحقيقه قبل شهرين ونيف على انتهاء ولايته الرئاسية.
ويرى السياسي نفسه أن تذرُّع فريق معين بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي ليس في محله وما هو إلا بدعة، لأن الدستور ينص على انتقال صلاحياته بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً من دون أن يأتي على ذكر طبيعة الحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف، ويقول إن ميقاتي يريد إسقاط ما يتذرّع به البعض لجهة وجود حكومة مكتملة الصلاحيات.
ويؤكد أن مبادرة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل إلى رفع سقف حملاته السياسية على ميقاتي هي محاولة لابتزازه والضغط عليه للتسليم بشروطه لتأليف حكومة جديدة تتيح له السيطرة عليها والتحكّم بقراراتها لتكون بمثابة ترضية له للتعويض عن إبعاده عن السباق إلى رئاسة الجمهورية.
ويسأل: كيف يمكن تشكيل حكومة جديدة بشروط باسيل التي يتبنّاها عون بلا أي تردّد؟ وهل أن الظروف السياسية الراهنة تسمح بولادتها؟ ومن هي الكتل النيابية التي تؤدّ المشاركة فيها؛ خصوصاً أن عون يشترط أن تتشكّل من 30 وزيراً من بينهم 6 وزراء دولة بخلاف الاقتراح الذي حمله إليه ميقاتي بأن تتألف من 24 وزيراً؟
كما يسأل: مَن هم وزراء الدولة وممن تتشكّل الحكومة؟ ومَن يتحمل وزر «العهد القوي» مع اقتراب انتهاء ولايته؟ وهل ستقتصر على أهل البيت، أي على فريق من لون سياسي واحد؟ برغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يراقب ما يدور في المشاورات بين عون وميقاتي ولا يبدي حماسة لحكومة جديدة، ليس لأنه لا يريدها وإنما لضيق الوقت، وبالتالي يفضّل تفعيل الحالية، فيما معظم الكتل النيابية وعلى رأسها تكتل «قوى التغيير» تتعامل مع المشاورات على أنها لتقطيع الوقت، إضافة إلى أن الأكثرية النيابية تتصرف على أنها ليست معنية بها لا من قريب ولا من بعيد.
لذلك، وإلى حين الانتهاء من المشاورات التي ما زالت عالقة على موقف عون من الاقتراحين اللذين طرحهما عليه الرئيس المكلف، فإن إمكانية تجديد الثقة بحكومة تصريف الأعمال من دون تعديل في أسماء الوزراء المشاركين فيها وبإصدار مراسيم تعيد تعويمها لتصبح مكتملة الأوصاف باعتبار أن هذا الاقتراح يتقدّم على تأليف حكومة جديدة.
لكن تجديد الثقة بالحكومة الحالية وقبل السؤال عن رد فعل البرلمان يتوقف على موقف عون الذي لن يحيد، كما يقول السياسي البارز، عن القرار الذي سيتخذه باسيل لأنه هو من يتولى التفاوض مع ميقاتي وإنما بالوساطة من خلال رئاسة الجمهورية، فهل يوافق على مثل هذا الاقتراح؟ أم يطلب من الوزراء المحسوبين عليه التوقف عن تصريف الأعمال بعدم حضورهم الاجتماعات الوزارية لتفعيل العمل الحكومي؟
وعليه، فإن ميقاتي يحبّذ، بحسب السياسي نفسه، تجديد الثقة بالحكومة كممر إجباري لتحويلها إلى حكومة مكتملة الأوصاف لإسقاط الذرائع من جهة ولدرء الأخطار الناجمة عن الفراغ الرئاسي، اعتقاداً منه بأن تشكيل حكومة جديدة يبقى من سابع المستحيلات لوجود صعوبة في تسويقها برلمانياً مع وجود أكثريات نيابية من ناحية، وعدم حماسة فريق من أهل البيت لا يبدي استعداداً لتوفير الغطاء السياسي لها من دون أن نحتسب رد فعل الغالبية النيابية التي ترفض أن تكون شاهد زور على تشكيل حكومة لتعويم ما تبقى من المنظومة الحاكمة.
ويبقى السؤال: أين يقف «حزب الله» من هذين الاقتراحين؟ وهل يدعم حليفه باسيل بتأليف حكومة جديدة ويقاتل إلى جانبه؟ أم أنه يعطيه الفرصة لعله يتمكن من تعويم نفسه شرط ألا تبقى مفتوحة، لأنه لا مصلحة له بتدحرج البلد نحو الأسوأ لأنه سيكون في عداد المتضررين؟ فيما يرفع من منسوب استنفاره السياسي لمواكبة ما ستؤول إليه الاتصالات ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أو تلك المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، لأن الحزب يتعاطى مع الملف اللبناني من زاوية ارتباطه بالحراك الدولي ولا يعطي الأولوية لـ«الحرتقات» الداخلية.
وأخيراً، فإن جميع الخيارات المطروحة لن تقدّم أو تؤخّر لمنع تدهور البلد نحو الأسوأ؛ خصوصاً أن الترياق لن يأتي سواء من الحكومة الحالية أو من تلك البديلة لها ولم يعد من خيار سوى خفض الأثمان التي يدفعها السواد الأعظم من اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة توفير لقمة العيش، بعد أن تجاوزت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر كل الخطوط الحمر ولا تجد من يتصدى لها.
محمد شقير – “الشرق الأوسط”
