توقف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عن النظر في ملف يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بعد أن تقدّم الحاكم بواسطة وكيله بمداعاة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تلزم حكماً رفع يد القاضي عن الملف لحين بت هذه المداعاة، وهو الأمر المستبعد حالياً بسبب توقف الهيئة العامة عن العمل في انتظار حل عقدة التشكيلات القضائية الجزئية التي تلحظ إستكمال أعضاء هذه الهيئة.
وهم يشكلون رؤساء غرف محكمة التمييز.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب في وقت سابق من القاضي أبو حيدر الادعاء على سلامة وآخرين بعد إنجاز تحقيق أولي من المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس في هذا الملف في موضوع إثراء غير المشروع، واعتبره القاضي أبو حيدر أنه يندرج في صلاحية النيابة العامة المالية، فيما ردّت محكمة الإستئناف طلبه لتنحيته عن النظر في هذا الملف.
