حذّرت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن في بيان، من “تداعيات تأخير تخليص البضائع المبردة في مرفأ بيروت بسبب الإجراءات والتحاليل وشح الموظفين في الإدارات الرسمية بفعل الأزمات القائمة في البلاد”.
وأشار اليمن الى “تسجيل إرتفاع معدل مكوث الحاويات المبردة المستوردة ليصل وسطياً الى 15 يوماً في تموز 2022 مقارنة بعشرة 10 أيام في الفصل الأول و12 يوما في الفصل الثاني من العام الجاري، ما ينتج منه أكلافاً إضافية على البضائع والمستهلك وإزدحام في الباحات المرفئية وضغط على وصلات الكهرباء المتوفرة في ظل معاناة كهربائية معروفة”.
وقال : “بما أن هذا الموضوع يحصل في ذروة موسم التصدير من لبنان، فإن تداعياته تؤثر سلباً على إمكانية تصدير المنتجات اللبنانية التي تحتاج للتبريد نتيجة العراقيل التي تواجهها الحاويات المبردة التي يتم الإستيراد فيها”، موضحاً إن “جزءاً كبيراً من البضائع اللبنانية تصدر في هذه الحاويات والباقي في حاويات تستقدم فارغة من الخارج وإن أي تأخير في إنجاز معاملات الإستيراد سيؤدي حتماً الى ضرر كبير في عمليات تصدير المنتجات اللبنانية”.
وأهاب اليمن بالجهات المعنية كافة “العمل على مزيد من التيسير ورفع الإنتاجية المرفئية لحركة البضائع عموماً ولتعزيز توافر الحاويات المبردة للتصدير فور إفراغها”.
