أوساط حكومية ترد على تسريبات” التيار”.. هذا ما أكّدته!
أكدت أوساط حكومية بأن “الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة، ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته ، معتبرة أن كل محاولات التشويش حول مساعي الرئيسين لتشكيل الحكومة “ممجوجة ومكررة”.
وبحسب قناة “الجديد”، لفتت الأوساط إلى أن “ما يقال عن أن ميقاتي يريد الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لا أساس له من الصحة فهو يكرر دائماً أمام زواره أنه يريد التشاور المستمر مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، وأن الملفات الداهمة تتطلب تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتعاون مع مجلس النواب”.
ورداً على سؤال عن موقف “التيار الوطني الحر” من التشكيل، اشارت الأوساط إلى أنه “للتيار وكسائر الأحزاب والكتل النيابية الحق في إبداء الرأي ولكن المسألة الحكومية محصورة بالرئيسين عون وميقاتي”،
دعت الاوساط الى التوقف عن عملية “التشويش والطهوجة” السياسية عبر تسريبات معروفة المصدر والأهداف.
وكانت”الجديد” نقلت عن مصادر “التيار الوطني الحر” تمنيها” أن تكون زيارة ميقاتي لعون جدية لأن واقع البلاد يحتم أن يكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات، وان” التيار” لا يعتبرها نتيجة أي تهديد ويأمل أن يكون تحركاً استجابة لمسؤوليات الرئيس ميقاتي وضميره”.
وتابعت ” الجديد” أن “التيار لا يزال على موقفه بضرورة تشكيل حكومة بسبب الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد”. وبحسب مصادر ” التيار” فإن الرئيس ميقاتي أعلن في العديد من مجالسه أنه “مش حرزانة نشكل حكومة”، ويعتبر التيار أنه لا يمكن غض الطرف عن هذا الموضوع، وهذا المنطق غير صحيح، ومن لا يريد أن يتحمل مسؤولياته لا يطرح نفسه لهكذا نوع من المسؤوليات”.
وأضافت بأن تسريبات وصلت للتيار بأن الرئيس ميقاتي لديه فتاوى دستورية بأن حكومة تصريف الأعمال تعود لها كامل صلاحياتها مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ووصفت هذا الأمر بـ”الطهوجة والهلوسات” الدستورية التي تأخذ البلاد إلى الفوضى على قاعدة أن المتوفي لا يرث والحكومة الحالية متوفية من الثاني والعشرين من أيار الماضي، وخسرت صلاحياتها ولا يمكن أن تستردها إلا بحكومة جديدة تحصل على ثقة المجلس النيابي.
وأكدت المعلومات أن “التيار” يصر على ضرورة العمل لتشكيل الحكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعل من زيارة ميقاتي لبعبدا أمراً طبيعياً لتشكيل حكومة تكون قادرة على اتخاذ الخطوات الإصلاحية كافة وأهمها تطبيق خطة التعافي.
