هي «محاولة» لتعويم الحكومة، كما وصفها أحد كبار العاملين على خط الوساطات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، من دون أن يجزم بإمكان انتهائها إلى الخواتيم المرجوّة. لكنها، في كل الأحوال، تحمل «خفضاً لسقف رئيس الحكومة»، بحسب وصف مصادر مطلعة.
هذا ما تسرّب أمس عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا اليوم، والتي تردّد أنه سيبحث خلالها مع الرئيس ميشال عون في تأليف الحكومة، بعدما غاب طويلاً منذ تقديمه تشكيلته الأولى إلى الرئيس في 29 حزيران الماضي، بعد ستة أيام من التكليف.
وفي المعلومات أن الرئيسين سيبحثان في مروحة خيارات بين تعويم الحكومة الحالية، أو تطعيمها بستة وزراء سياسيين كما اقترح رئيس الجمهورية سابقاً، أو إدخال تعديلات على بعض الحقائب والأسماء. وبحسب المصادر، فإن «خيار تفعيل الحكومة الحالية وتعويمها يتقدّم على بقية الخيارات»، مشيرة إلى أن «ميقاتي يبدو أكثر ليونة بعد عودته من الخارج». وهو ما أكّدته، بحذر، مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر، لكنها دعت إلى انتظار «نتائج زيارة اليوم واقتران الأقوال بالأفعال لاستكشاف ما إذا كنا أمام مناورة جديدة لاستيعاب ما سمعه رئيس الحكومة من وزراء التيار ووزراء آخرين في جلسة اليوم (أمس)، أم أنه أدرك عقم الفتاوى الدستورية التي تقول بتولي حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي». وشدّدت على أن «أي تعديل في الأسماء أو في الحقائب يجب أن يتمّ بالتشاور مع الرئيس عون… اسماً اسماً وحقيبة حقيبة».
