كتب داود رمال في “أخبار اليوم”:
ربما من التسرّع بمكان القول ان ملف تأليف حكومة جديدة أقفل نهائيا، وان التركيز صار على ملف وحيد وهو الاستحقاق الرئاسي، والسبب الجوهري الذي يدفع الى عدم اهمال ملف التأليف معطيات وظروف اللحظة الاخيرة قبل نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون، والتي قد تكون هي القاهرة والدافعة الى الاسراع بتأليف حكومة اللحظة الاخيرة.
ومن يتابع حركة ومواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلحظ ان امر تأليف الحكومة هو الاساس، واخاله امام الاستعصاء الحالي يردد دعاء الرسول “اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا”. ولعل في التأخير حكمة لغاية قد تنقذ لبنان في لحظة يأس عارم.
في المعطيات الراهنة “لا جديد في ملف تأليف الحكومة، سوى العمل الصامت الذي يقوده غير طرف لاعادة اللقاءات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، اما على مستوى المواقف وبعد البحث والتدقيق لم نعثر الا على موقفين، الاول للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يكرره في كل عظة في قداس الاحد، والثاني للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كرر في إطلالاته العاشورائية وصولا الى خطاب اليوم العاشر الدعوة الى تأليف حكومة جديدة، بينما الجميع يركّز على رئاسة الجمهورية ولا شيء جديد في الأفق.
ووفق مصدر متابع فان “التعويل كان على الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي اعقب الاحتفال بعيد الجيش وتقليد السيوف للضباط المتخرجين في الكلية الحربية، بأن يتطرق الى ملف تأليف الحكومة قبل تحول الاجتماع الى موسع مع انضمام المستشارين والموفد الاميركي أموس هوكشتاين والوفد المرافق له، الا ان المفاجأة تمثّلت بأن اي احد من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي لم يأت على ذكر تأليف حكومة، علما ان الانظار كانت تتوجه الى الرئيس بري بأن يبادر الى طرح الموضوع واعادة الحرارة الى اللقاءات بين الرئيسين عون وميقاتي، الا ان كل الكلام انحصر فقط بالموقف اللبناني الموحد الذي ابلغ لاحقا الى الموفد الاميركي أموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود”.
ويوضح المصدر ان “ما يمكن ان يدفع الى الاسراع بتأليف حكومة اللحظة الاخيرة قبل نهاية عهد الرئيس عون امران لا ثالث لهما:
الاول: الحاجة الى حكومة مكتملة المواصفات الدستورية والقانونية قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية وابرزها القرار بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي المرتبط عضويا باقرار وتنفيذ الاصلاحات التي سبق والتزمت بها الحكومة.
الثاني: الخشية الحقيقية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية وانتهاء العهد الحالي من دون انتخاب رئيس، الدخول في صراع حول دستورية وعدم دستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة تصريف اعمال اعتبرت مستقيلة تلقائيا مع انتخاب مجلس نيابي جديد، مما يعني امكانية ان يعطل الفريق المعترض والرافض لنقل الصلاحيات الى حكومة مستقيلة عمل الحكومة وندخل في فراغ رئاسي وحكومي يدفع الامور الى تطورات دراماتيكية خطيرة اقتصاديا وماليا قد تنسحب فوضى في الشارع”.
ويرى المصدر “ان الجميع يحاذر الدخول في المجهول ويلعب على حافة الهاوية، الا انه عندما تصل الامور الى مرحلة اللاعودة، لا بد من خروج مواقف تعيد الامور الى نصابها وتدفع الى التعجيل في تأليف حكومة جديدة، مع ان الامل يبقى في دخول خارجي على خط صياغة تسوية جديدة تضمن سلة من التفاهمات تسهّل ولادة كل الاستحقاقات وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
