استكملت لجنة المال والموازنة اقرار مواد قانون موازنة ٢٠٢٢ ووصلت الى المادة ١٢٧ على ان تستأنف غداً والخميس العشرين مادة المتبقية.
وقررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.
كما أكّد النائب ابراهيم كنعان بعد اللجنة أن: “الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي اكثر من ١٠٠ مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف”.
وأشار كنعان أن: “كل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية”.
وأضاف: “حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم و البنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الايرادات”.
وختم: “فلسفة البعض بالحكومة بينطبق عليها المتل الشعبي” يلي بيعطوه بأيد بياخدو مضاعف بالايد التاني”.
