أصدر رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم، البيان الآتي:
“نتيجة فوضى سعر صرف الدولار مقابل الليرة والذي أصبح متقلّباً بشكل سريع بين يوم وآخر، وبما أن جدول تركيب الأسعار الذي يصدر عن وزارة الطاقة والمياه يعتمد سعر صرف اليوم السابق، الأمر الذي يؤدي إلى تكبيد الموزع خسائر نتيجه فرق ارتفاع الدولار اليومي خصوصا أن الموزع يدفع الفاتوره بالدولار النقدي ويستوفي من المحال والمواطن بالليرة اللبنانية…
بناءً على ما تقدم، وعلى قاعدة التعاون البنّاء بين نقابة موزعي الغاز ومستلزماتها في لبنان، التي تمثل تطلعات الموزعين بالتنسيق مع وزارة الطاقة للعمل على إيجاد حل عادل ومنصف كي يضمن استمرار العمل بتأمين وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطن اللبناني، مطلع الاسبوع المقبل بإذن الله لنكون قد توصلنا إلى وضع آلية عمل منصفة للجميع، وان الحوار البناء سبيلنا الى تحقيق غايات نقابتنا الحريصة على الموزع في تحصيل حقوقه وان النقابة ستبقى تعمل في هذا النهح، بعيدا عن التهويل على المواطن للضغط عليه ليدفع بالدولار ايضا، لذلك لن يكون هناك اي اضراب او سلبية بالتعاطي مع الحدث الطارئ والعابر من دون ايجاد حل سريع”.
زينون: وجاء بيان نقيب موزعي الغاز بعدما اعلن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون في وقت سابق أن “عدم استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الاميركي وعدم معالجة وزارة الطاقة لهذا الوضع الشاذ، تسبب بخسائر كبيرة لدى موزعي الغاز، الذين يشترون بضاعتهم من شركات التعبئة بعملة الدولار الاميركي، ومن ثم يفرض عليهم البيع بحسب تسعيرة وزارة الطاقة بالليرة اللبنانية، وبالتالي هذا الامر ينعكس خسائر على الموزعين، بحيث ان تسعيرة وزارة الطاقة لا تتلاءم مع تسعيرة الدولار بالسوق السوداء، لاسيما وان الفارق اصبح كبيرا، مما يكبد خسائر في الربح والرأسمال للموزع. وبالدليل فقد صدر عن وزارة الطاقة يوم امس تسعيرة الدولار ب 30600 ل.ل بينما الواقع تجاوز سعر شراء الدولار 32500، وبالتالي الفرق تجاوز 2000 ليرة، امام هذا الواقع لا يستطيع موزعو الغاز الاستمرار في تكبد الخسائر اليومية من ارباحهم وراسمالهم، في وقت لا تبذل وزارة الطاقة أي جهد في سبيل معالجة هذا الامر، لاسيما وان المطلوب هو قرار بدولرة عملية الشراء والبيع، وخصوصا في ظل لا استقرار في العملة اللبنانية”.
وحذر زينون من أنه “في حال عدم تلبية هذا المطلب المحق، ستتخذ النقابة قرارا بالاضراب العام على جميع الاراضي اللبنانية لحين تصحيح التسعيرة، وفقا لسعر الدولار الحقيقي في السوق السوداء”.
