أصدر حراك المتعاقدين بيانًا عاجلا، ناشد فيه مجلس الوزراء “الاجتماع وتوقيع مرسوم اجراء امتحانات رسمية دورة ثانية كحق مكتسب للطلاب”.
وحيّا مديري الثانويات والمدارس الرسمية “الذين انتفضوا ضد قرارات روابط السلطة، التي عقدت مؤتمرًا تربويًا من أجل استرجاع حقوق المعلمين برعاية السلطة وحضور 20 أستاذًا، وأظهروا غيرتهم ووطنيتهم على التعليم الرسمي وطلاب التعليم الرسمي من خلال مبادرتهم بعدم مقاطعة تسجيل طلاب التعليم الرسمي”.
وختم متسائلا: “من هي الجهة المستفيدة من تأجيل تسجيل طلاب الرسمي أو تعطيله؟ ومن الجهة التي تقف وراء روابط السلطة وتدفع لهم بأجندة كلها هادفة الى تدمير التعليم الرسمي وتدمير متعاقدي هذا التعليم الذين يدفعون ثمن هيصات رؤساء الروابط الذين يضربون بيانيًا، بينما يقبضون رواتبهم وحوافزهم من دون أن بهتز لهم جفن أو ضمير”.