نفت أكثر من جهة عاملة في قطاع المحروقات ما يتم تداوله بأن “بنزين أغلبية محطات لبنان مغشوش”، وذهبت جهات أخرى نحو اتهام بعض أصحاب المحطات في مناطق معيّنة بالتلاعب بجودة البنزين. إلا أن ذلك لا يمكن البت فيه إلا مع اعادة تفعيل الدور الرقابي لوزارة الإقتصاد ووزارة الطاقة”.
في هذا الشأن، تؤكد مصادر وزارة الإقتصاد، أن قضية التلاعب بالبنزين وصلت الى ذروتها خلال فترة نشاط تجارة “الغالونات”، إذ قامت الوزارة بمئات التوقيفات حينها، إلا أن مؤخرًا لم تقم الوزارة بأي مداهمات، وذلك بسبب الإضراب العام الحاصل في مؤسسات الدولة.
وأشارت المصادر الى أن “آخر نتائج ظهرت لنا بعد أخذ عينات من عدة عينات أثبتت جودة مادة البنزين، مما ينفي فرضية الغش”.
واستبعدت أن يكون هناك تلاعبًا في الوقت الحالي إذ أن السعر تحرّر ولم يعد هناك من دافع قوي للقيام بتلك المخالفة.
وأكدت المصادر أن “الوزارة منفتحة على تلقّي أي شكاوى بهذا الخصوص، وهي ستقوم بمداهمات فور تلقيها معلومات عن من يقوم بخلط البنزين، وتدعو كل من يملك معلومات أو يشك بجودة المادة أن يتواصل مع الوزارة”.
وأفادت بأن “وزارة الطاقة تأخذ عينات من البنزين المستورد قبل تسليمه الى المحطات، أما وزارة الاقتصاد فدورها رقابي بعد التسليم، لذا يجب الإطلاع أيضًا على نتائج العينات التي تأخذها وزارة الطاقة، كي نتأكد من مصدر “الغش” إذ لا يمكن الحسم بأن الغش يحصل بعد التسليم”.
