شدد أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن على أن “موقف الحزب التقدمي ثابت، وليس صحيحا أنه يتحول من المتجمد الشمالي إلى المتجمد الجنوبي، فنحن على خط الاستواء وموقفنا واضح من الثوابت التي لا تتغير في موضوع السيادة وعروبة لبنان والقضية الفلسطينية”.
وقال: “في الجبل خصوصية نتيجة الظروف التي أحاطت به، وبالأمس رئيس الحزب وليد جنبلاط تحدث عن الاتفاق على العناوين الأساسية مع القوات اللبنانية و14 آذار، مع التمايز في أمور أخرى”.
وسأل في حديث عبر قناة “الجديد”: “هل يستطيع أحد القول إن جنبلاط أو الحزب تخلى عن ثوابته وعن القضية الفلسطينية ومبادئه؟ هل غيرنا وجهة نظرنا حول الصراع العربي الإسرائيلي، وهل تنازلنا عن سيادة لبنان؟ نؤكد ثباتنا على الموقف”.
أضاف: “هناك تغيرات كبرى تجري، وهناك تفاوض ايراني – اميركي شارف على نهايته ولا نهدف إلى أن نكون بيضة قبان وسنكون كتلة وازنة. لننسق بالحد الأدنى من أجل مصلحة لبنان، وبكل وضوح وصراحة ليس لدى جنبلاط أو اللقاء الديموقراطي مرشح لرئاسة الجهمورية، بل المهم هو البرنامج بدءا من الملفات الاصلاحية في الكهرباء والتهريب وموضوع استيعاب السلاح في الاستراتيجية الدفاعية، وهذا ما عبر عنه وليد جنبلاط أمس، ومن يتبنى برنامج يقنعنا فأهلا وسهلا به”.
وتابع: “نتيجة ضعف القرار المركزي “مين ما كان بخيل عنا”، وموقفنا من التدخلات الأميركية ببعض الملفات، كان واضحا وانتقدنا هذا الأمر. المطلوب تحصين الوضع الداخلي، وكيف يمكننا سلوك الطريق نحو صندوق النقد الدولي”.
وقال: “لن يكون هناك تحالف مع حزب الله، وليس هناك تنازل عن قناعاتنا، ولا يمكنني أن أوافق كلبناني على ربط مصيري ببلد آخر كإيران وغير ايران. نحن بلد ليس مستقلا بقراره لكن المهم ان نتفق كلبنانيين على الاصلاح وعلى خريطة طريق مع صندوق النقد الدولي. لبنان أصبح ساحة مستباحة، ونحن نرفض المس بعلاقاتنا مع إخواننا العرب. والقضية الفلسطينية في وجداننا ولا أحد في لبنان يستطيع أن يغير شيئَا مهما علا شأنه، وعلينا التفكير كيف ننقذ أنفسنا”.
وعن موضوع ترسيم الحدود قال: “قلنا منذ البداية فلننطلق من اتفاق الإطار ونفاوض، ويبدو أن الأجواء إيجابية. المشكلة الأساس عند العدو الإسرائيلي كونه لديه انتخابات. وأنا لا أرى أن أحدا لديه رغبة بالحرب، ولا اعتقد أنه من مصلحة لبنان ان يذهب الى حرب”.
وردا على سؤال عن الهبة الإيرانية ختم: “فلتقدم إيران عرضا جديا بما يخص الفيول على أن لا يكون كعرض المازوت السابق، ولتفاوض الحكومة اللبنانية من دون أن نعرض لبنان للعقوبات”.
