كشف مستشار الرئيس نجيب ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس أنّه “يتم حالياً بين وزارة المال والنواب درس اعتماد رقم واحد في الموازنة هو 12000 ليرة للدولار بكل مداخيل الدولة ضمن الموازنة”، وقال: “لقد أصبح هناك توافق على هذا الرقم، ويجب أن يصدر عن وزارة المال بالتوافق مع مصرف لبنان ويُعتمد لحين تحديد سعر آخر”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الزميلة منى صليبا، أضاف نحاس: “بعد رأس السنة، سنذهب بتدرج حتى نصل الى سعر تحدده وزارة المال ويجب الوصول عندها الى سعر يوازي سعر صيرفة”.
أما بالنسبة لرواتب القطاع العام، فقد كشف نحاس أنه “يجري بين وزارة المال والنواب البحث باقتراح ضربها باثنين أو ثلاثة”، وأضاف: “يجري حالياً أيضاً معالجة مسألة الأكلاف بالدولار مثل صيانة مؤسسات الدولة التي يدخل فيها السعر الخارجي، وكل هذا يشكّل خطوة أساسية تحضيرا للـ2023”.
ماذا عن الدولار الجُمركي؟
مع هذا، فقد اعتبر نحاس ان فكرة الدولار الجمركي هي خاطئة، وقال: “ليس هناك شيء إسمه دولار جمركي بل هناك سعر صرف ونحن نتكلم عن سعر صرف 12000 على كل شيء”.
ولفت نحاس إلى أن “سعر الدولار الجمركي او سعر الصرف الجديد لن يكون له تأثير على موضوع أكلاف الناس إلا بشكل محدود لأن غالبية المواد الاستهلاكية ولاسيما السلة الغذائية معفية تماماً”.
وتوقع نحاس إقرار الموازنة قبل آخر آب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ “مشاريع الموازنة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية هي ليست قوانين إصلاحية إنما قوانين شرطية للذهاب الى صندوق النقد الدولي، وهناك إصرار على إنجاز هذه القوانين قبل آخر آب”.
وتابع: “ربّما القانون الذي ما زال غير جاهز هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن هناك مسوّدات عدة تم إعدادها. لا يمكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل تحديد كيفية معالجة الفجوة المالية وهي بقيمة 60 مليار دولار، ومعالجة هذه الفجوة تحدد إمكانية وضع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي نظراً لارتباطهما ببعضهما، واليوم تجري مناقشة كيفية معالجة هذه الفجوة”.
وأعرب نحاس عن اعتقاده بأن مقاربة معالجة الفجوة أصبحت ناضجة نوعاً ما عند فريق رئيس الحكومة، متوقعاً أن يُحال اقتراح قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خلال أسابيع الى المجلس النيابي أي بحلول أواخر أب أو مطلع أيلول.
وعن إقرار مشروع الكابيتال كونترول، أعلن نحاس أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب شكّل لجنة فرعية لدرس الموضوع مع الخبراء وبصفته رئيس اللجان المشتركة سيكون لديه خلال أسبوع او عشرة ايام النص الذي سيذهب به الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
ورداً على سؤال حول تقرير البنك الدولي الذي اعتبر فيه ان الشعارات السياسية حول قدسية الودائع في المصارف جوفاء وانتهازية، استغرب نحاس ان يخرج هذا الكلام عن البنك الدولي، واصفاً إياه بالكلام السياسي وليس التقني.
أضاف: “نحن لم نقل إن الأموال ستعود للمودعين كما هي، إنما العمل جار على إعادة ودائع 90% من المودعين. هذا وعد صحيح وسيتحقق”.
