كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يقول مصدر مقرّب من رؤساء الحكومات السابقين إن القرار الذي اتخذه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بفتح النار على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هو عيّنة لارتفاع منسوب القلق الذي ينتابه كلما اقترب لبنان من المهلة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يوفّر أحداً من خصومه في حروبه السياسية التي يخوضها بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن الرئيس ميشال عون، وإن كانت الحصة الكبرى من حملاته من نصيب ميقاتي بذريعة أنه قطع عليه الطريق لإعادة تعويم نفسه سياسياً برفضه التسليم بشروطه لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويلفت المصدر المقرّب من رؤساء الحكومات إلى أن تبادل الحملات الإعلامية بين التيار الوطني الحر والمكتب الإعلامي لميقاتي التي خرجت عن المألوف في التخاطب بين القوى السياسية يجب ألا تصرف الأنظار عن الوضع المأزوم الذي يمر فيه باسيل واضطراره لـ«معاقبة» ميقاتي لامتناعه عن الاستجابة لشروطه بتشكيل حكومة تأتي على قياسه للتعويض عن شطب اسمه من لائحة المتسابقين لخوض الانتخابات الرئاسية.
ويضيف أن باسيل يلعب ورقته الأخيرة باستخدامه آخر خطوطه الدفاعية المتمثلة بالتيار الوطني الحر لتصفية حساباته مع ميقاتي بعد أن واجه صعوبة في إقحام تكتل لبنان القوي في حملاته، نظراً لأن النواب المستقلين المنتمين إلى تكتله النيابي ليسوا في وارد الانضمام فيها، لأن لدى معظمهم حسابات سياسية تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. ويتهم المصدر نفسه باسيل بأنه لم يعد لديه مرشح لرئاسة الجمهورية سوى الفراغ بعد أن تراجعت حظوظه الرئاسية، ويقول إنه يحاول حشر حليفه حزب الله في الزاوية استباقاً لاحتمال دعم ترشح زعيم تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، بذريعة أنه لم يبقَ له من حليف يتمتع بثقل سياسي إلا التيار الوطني الحر الذي يوفر له الغطاء لسلاحه.
ويرى أن باسيل يخوض معاركه لتصفية الحسابات مع المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يفسّر رفضه دعم ترشح فرنجية بذريعة أن من يتولى الرئاسة الأولى يُفترض فيه أن يتمتع بالتمثيل الشعبي من جهة، وإصراره على قطع الطريق أمام احتمال دخول قائد الجيش العماد جوزيف عون على خط المنافسة أو غيره من المديرين العامين من خلال دعوتهم للقيام بواجباتهم الوظيفية.
ويكشف أن شخصيات محسوبة على الفريق السياسي لعون وباسيل كانت طرحت في الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الوزراء على هامش انعقادها إمكانية إصدار دفعة من التعيينات تقضي بإقالة قائد الجيش ومعه عدد من المديرين العامين، لكن ميقاتي رفض أن يأخذ بهذا الاقتراح لما يترتب عليه من تداعيات سلبية تستهدف أول ما تستهدف المؤسسة العسكرية التي يتعامل معها المجتمع الدولي على أنها المؤسسة الوحيدة إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى التي لم يشملها انحلال مؤسسات الدولة التي لم تعد قادرة على تأدية ما هو مطلوب منها بسبب الضائقة المعيشية التي ألمّت بالسواد الأعظم من اللبنانيين.
ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل اتخذ قراره بنصب الكمائن السياسية لميقاتي بعد أن أدرك أنه لم يعد على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية بالتزامن مع عدم قدرته على المجيء برئيس خلفاً لعون يشكل امتداداً لإرثه السياسي، خصوصاً أن فرنجية الذي لا يزال يتقدم على غيره من المرشحين لا يبدي استعداداً للرضوخ لشروطه السياسية لئلا يتحول إلى رئيس بالوكالة عن التيار الوطني الحر.
ويتابع أن فرنجية لن يغامر برصيده في حال أنه قرر التسليم بشروط حليفه اللدود باسيل، وبالتالي لن يجد من خيارات أمامه سوى الذهاب بعيداً في تأزيم الوضع لعله يطيح بالاستحقاق الرئاسي وترحيل إنجازه خلال المهلة الدستورية، خصوصاً أنه يمتهن التعطيل بدءاً بتشكيل الحكومات منذ أول حكومة شُكّلت عام 2008 وشارك فيها للمرة الأولى التيار الوطني الحر.
وفي هذا السياق، يكشف المصدر نفسه أنه تشكّلت منذ عام 2008 حتى اليوم 8 حكومات، وأن المعدّل الوسطي لتشكيل الحكومة استغرق نحو ستة أشهر، عدا عن تعطيل جلسات مجلس الوزراء، والجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد التي تعطلت لأكثر من سنتين ونصف السنة ولم يفرج عنها إلا بانتخاب عون.
ويؤكد أن باسيل بدأ يقلق لأنه يفتقد على فرض رئيس جديد، وأيضاً لحجز مقعد له في التسوية التي يجب أن تتلازم مع انتخاب الرئيس، ويقول إن باسيل اليوم هو غيره بعد 31 تشرين الأول المقبل، وهذا ما يدعوه للقلق بعد سقوط خطوطه الدفاعية من جراء تسخير أجهزة الدولة وإداراتها في «العهد القوي» لخدمة طموحاته السياسية.
ويتابع أن باسيل خسر جولة تشكيل الحكومة رغم الدعم الذي يلقاه من عون بتناغمه مع شروطه، وهذا ما دفعه لإعلان الحرب السياسية على ميقاتي، ويقول إن ما «يميّز» العهد القوي بالمعنى السلبي عن أسلافه من رؤساء يكمن في أنه أوشك على أن ينهي ولايته من دون أن يحقق أي إنجاز باستثناء أنه شكّل رافعة سياسية لوريثه السياسي.
ومع أن المصدر نفسه كان يفضّل بأن ينأى ميقاتي بنفسه عن الدخول في سجال مع باسيل الذي لن يكون حتماً الحلقة الأقوى في التسوية السياسية بخلاف ميقاتي الذي يستمر على رأس حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، فإنه في المقابل يعتقد أن الرد يجب أن يتجاوزه إلى عون الذي لم يحسن التصرّف، وبدلاً من أن يكون الجامع بين اللبنانيين بادر إلى التخلي عن دوره، تاركاً لصهره العبث بالشراكة بين اللبنانيين من ناحية، والدخول في حروب إلغاء كادت تطيح بعلاقته بحزب الله من خلال إطلاق الحرية لعدد من الصقور داخل التيار الوطني الحر باستهدافهم لسلاح الحزب لعله يبيع مواقفهم لواشنطن في محاولة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
ويؤكد هجوم باسيل على ميقاتي بغطاء من عون، كما يقول المصدر نفسه، أن الأخير يستهدف الطائفة السنية ويستقوي عليها، مستفيداً من عزوف رؤساء الحكومات عن الترشّح الذي أدى إلى شرذمة تمثيلها في المجلس النيابي، ومن هنا استحالة تعايشه مع رؤساء الحكومات بمن فيهم الرئيس حسان دياب الذي اضطر للافتراق عنه بعد أن راهن عليه للاستمرار على رأس الحكومة.
وعليه، فإن معركة ميقاتي هي في الأصل مع عون ووكيله باسيل، وتأتي امتداداً لحروب العهد القوي ضد الموقع الأول للطائفة السنية في المعادلة السياسية. ويُجمع رؤساء الحكومات السابقون – كما يقول المصدر- على أن من ادّعى الإصلاح والتغيير هو من أوصل البلد إلى الانهيار، وكان وراء تدمير علاقاته بالدول العربية والمجتمع الدولي بعد أن وضع أوراقه وبملء إرادته في سلة محور الممانعة بقيادة إيران.
